قالت مصادر تجارة الإطارات في دولة الإمارات إن غياب المواصفات القياسية الشاملة لكافة أنواع الإطارات وانعدام الرقابة في السوق أدت إلى تحويل السوق إلى ارتفاع نسبة الإطارات غير الصالحة للاستعمال أو غير المطابقة للمواصفات إلى ما يزيد عن 40 في المائة من حجم السوق المحلي.
وحذرت من مخاطر غياب المواصفات القياسية الشاملة خاصة وأنها ستعمل تحويل أسواق الدولة إلى مستودع للمنتجات غير المسموح بدخولها إلى الدول الأخرى والنفايات والمخزون غير المصرح باستخدامه مما يهدد حياة المواطن ويجعله عرضه للخطر على مدار الساعة.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن عماد الحواي المدير التنفيذي لمجموعة الحواي والمدير العام للحواي للإطارات قوله "إن ظاهرة الإطارات غير المطابقة للمواصفات والتي دون المستوى ما زالت تملأ السوق المحلي بالدولة وتدخل البلاد كميات كبيرة سنويا إن لم يكن بشكل شهري وتحت عيون الجهات المسؤولة، ويوجد مخزون كبير من تلك الإطارات بالدولة، والسؤال المهم والرئيسي كيف ومن يسمح بدخول هذه الإطارات المرفوضة في بلاد منشئها وبأوروبا والولايات المتحدة الأميركية".
وأشار إلى أن عامي 1998 و1999 شهدا أعلى معدلات استيراد الإطارات المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات – (البوابة)
