تدرس الحكومة السورية أكثر من 40 "طلباً جدياً" من جهات مصرفية عربية وأجنبية راغبة في العمل في سورية، حسبما اكد مسؤول اقتصادي في حكومة محمد مصطفى ميرو.
وقال المهندس محمد ناجي عطري، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ان الحكومة مستعدة لإقامة المصارف الخاصة والمشتركة.
واشار الى نية الحكومة السورية إحداث مناطق حرة جديدة "ذات سوية عالية". وأشار، في تصريحاته بمناسبة اختتام ملتقى اقتصاديات المناطق الحرة (السورية) إلى أن الملتقى كان مناسبة للإعلان عن السياسة السورية تجاة المناطق الحرة، إذ تسعى لتطوير المناطق القائمة وإحداث أخرى جديدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
