قررت أربع جمعيات سياسية بحرينية، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في 24 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، وهي الأولى من نوعها منذ أن حل المجلس الوطني في عام 1975
وقالت كل من الوفاق الوطني الاسلامية، والعمل الاسلامي (كلاهما تمثلان التيار الديني الشيعي)، والعمل الوطني الديمقراطي (تضم يساريين وقوميين ومستقلين)، بالاضافة الى جمعية التجمع الديمقراطي (تضم قوميين وبعثيين) انها لن تشارك وابدت استعدادها لمراجعة الموقف في حال تمت تلبية مطالبها.
وهو الحوار مع بين الحكومة والجمعيات وذكر بيان وزع في مؤتمر صحافي عقدته الجمعيات الأربع ان الجمعيات قامت بمحاولات لحمل الحكومة على فتح قنوات الحوار مع الجمعيات بشأن عدد من المسائل وأهمها الاشكالية الدستورية. الا انه تم تجاهلها.
وترى هذه الجمعيات أن دستور 2002 انتقص العديد من الحقوق المقررة في دستور 1973، وأن نصوصه تخالف بعض مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي حصر التعديل الدستوري في نقطتين أساسيتين هما مسمى الدولة، وانشاء مجلس معين للاستعانة بآراء أعضائه فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة مع وجود مجلس يتولى المهام التشريعية، وقال البيان جاء الدستور الجديد بمجلس معين مساو في العدد للمجلس المنتخب ويشارك معه في التشريع مناصفة، مما أدى الى الانتقاص من سلطة الشعب في التشريع والرقابة وأدى الى افراغ نظامنا الدستوري من أهم مبادئ الديمقرطية وهو أن الشعب مصدر السلطات جميعا، ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
