وضع 20 من اصل 30 وزيرا في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية استقالاتهم، تحت تصرف رئيس السلطة ياسر عرفات.
وقدم الوزراء مذكرة الى عرفات، اعربوا فيها عن استعدادهم للاستقالة انسجاما مع اقتراح المجلس التشريعي الفلسطيني الذي نص على ضرورة ان تقتصر الحكومة الحالية على اقل عدد ممكن من الوزراء وبحيث ينحصر دورها في تصريف اعمال السلطة الى حين تعيين حكومة جديدة في غضون 45 يوما.
واعلن وزير الحكم المحلي صائب عريقات الذي قلل من اهمية هذه المبادرة في حديث لقناة "الجزيرة" الفضائية القطرية "ان جميع اعضاء الحكومة وليس فقط 20 وزيرا، وضعوا استقالتهم تحت تصرف الرئيس عرفات وطلبوا منه ان يتخذ في الوقت المناسب القرار الذي يراه مفيدا".
واعتبر عريقات انها خطوة طبيعية بعد خطاب الرئيس عرفات امام المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) وتعهده باعادة هيكلية السلطة الفلسطينية
هذا، وكان امين اللجنة الانتخابية المركزية الفلسطينية محمد اشتية اعلن في وقت سابق اليوم انها ستجتمع مساء اليوم السبت في رام الله بالضفة الغربية بحضور عرفات وبرئاسة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن).
وقال ان اللجنة ستبحث "الاجراءات الاولى" الواجب اتخاذها استعدادا للانتخابات المقبلة التي دعا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى اجرائها في خطابه امام المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء.
واضاف ان عرفات سيستقبل بعد ذلك اعضاء اللجنة التسعة.واوضح ان "عرفات هو الوحيد المخول تحديد مواعيد الانتخابات فيما نحن نتولى الجوانب التقنية للاقتراع".
واعلن احمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في تصريح نشر امس الجمعة ان الانتخابات البلدية الفلسطينية ستنظم سنة 2002 بينما تنظم الانتخابات التشريعية في 2003 بدون الاشارة الى انتخابات رئاسية.
وربط الفلسطينيون اليوم السبت اجراء الانتخابات التي وعد بها الرئيس الفلسطيني بانسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق التي اعاد احتلالها منذ بدء الانتفاضة في 28 ايلول/سبتمبر 2000.
وقال نبيل ابو ردينة المستشار الرئيسي للرئيس الفلسطيني "على الجيش الاسرائيلي ان ينسحب الى المواقع التي كان يحتلها قبل 28 ايلول/سبتمبر 2000 لامكان اجراء انتخابات فلسطينية حرة ومن دون قيود اسرائيلية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
