أكدت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أن رفض الدانمارك الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة "يورو" لن يؤثر على قرار بريطانيا في الانضمام إليها، في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الدانمركية ودول اليورو عن اسفها لنتيجة الاستفتاء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير " 10 داوننغ ستريت" في بيان بهذا الشأن أن نتيجة الاستفتاء الأخير للشعب الدانمركي والتي كانت رافضة للانضمام إلى اليورو لن تؤثر على قناعة بريطانيا بشأن الانضمام إلى العملة الأوروبية.
وقال وزير الخارجية روبن كوك في حديث لراديو لندن أن حكومته مستمرة في طريقها لإجراء استفتاء عام عقب الانتخابات القادمة إذا اعتقدت أن الانضمام سيكون في صالح بريطانيا.
من جهته ناشد جون ريدوود وهو أحد أعضاء حزب المحافظين البارزين رئيس الوزراء بلير إجراء الاستفتاء قبل توقيع اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .
وكانت الدانمارك قد أجرت استفتاء للرأي حول هذا الأمر أمس أسفرت نتيجته عن معارضة 53 في المائة من الدانماركيين الاستغناء عن عملتهم الوطنية "كرونا" مقابل الانضمام إلى اليورو الذي يواجه انخفاضا حرجا في أسواق العملة العالمية. وأوضح كوك أن عدم إجراء استفتاء عام في حال وجود أحوال اقتصادية ملائمة للانضمام إلى اليورو سيكون عملا "غير مسؤول" .
وقال بهذا الصدد " أن نتيجة تصويت ليلة أمس لن تغير الحقيقة الأساسية وهي أن المنطقة الأوروبية تحتوي على 250 مليون نسمة توفر سوقا لمعظم صادراتنا" .
وكانت وزيرة الاقتصاد الدانمركية ماريان جيلفيد أعربت عن أسف حكومة بلادها الشديد لقرار شعب الدانمارك رفض الانضمام إلى "يورو" مؤكدة استمرار تمسك الدانمارك بالاتحاد الأوروبي . وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم حيث شاركت في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد "ايكوفين" لدول الاتحاد الأوروبي أن " الحياة مستمرة بعد نتيجة الاستفتاء الشعبي الأخير الرافضة لليورو" .
وأضافت جيلفيد أن الحكومة والبنك الوطني في الدانمارك اصدرا بيانا عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء أكدا فيه "بقاء الكرون الدانمركي في نظام تبادل العملات الأوروبية واستمرار ارتباط تسعيرته الثابتة بالنسبة إلى تسعيرة اليورو" .
وأكدت الوزيرة الدانمركية التي كانت من اشد المدافعين عن انضمام بلادها إلى اليورو أن "سياسة الحكومة الدانمركية لن تتغير تجاه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بعد نتيجة هذا الاستفتاء ورفض أغلبية الدانماركيين لليورو".
وقالت إن التفويض الذي أصدرته الحكومة للمشاركة في مؤتمر حكومات دول الاتحاد الأوروبي حول إصلاح مؤسسات الاتحاد وهياكله وميثاقه حتى قمة "نيس" الختامية لرئاسة فرنسا للاتحاد في كانون الأول/ديسمبر المقبل يظل قائما .
وأكدت أن الحكومة والبرلمان في الدانمارك لا يطرحان حاليا أي فكرة لإجراء استفتاء أخر حول عضوية الدانمارك في اليورو.
وقالت إنها تستبعد طرح مثل هذا التوجه قبل الانتخابات التشريعية القادمة المقرر إجراؤها في آذار/مارس عام 2002 .
وتابعت إن المعارضين لليورو الذين انتصروا في الاستفتاء الشعبي الأخير ينتمون إلى أحزاب المعارضة والحكومة على حد السواء لذلك ستبقى الحكومة الحالية وستبقى هي أيضا كوزيرة للاقتصاد ومدافعة قوية عن ضرورة انضمام الدانمارك إلى العملة الأوروبية الموحدة.
وكان وزراء المالية لدول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي ورئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية قد أعربوا في وقت سابق اليوم عن " أسفهم لقرار الشعب الدانمركي رفض اليورو" مشيرين إلى انهم يحترمون هذا القرار ويعتقدون بأن الباب لم يغلق نهائيا أمام عضوية الدانمارك في اليورو المحتملة في وقت لاحق .
وكان وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي قد عقدوا اجتماعا برئاسة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي لوران فابيوس في بروكسل اليوم لبحث وضع اليورو عقب قرار الشعب الدانمركي رفض الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة ونتائج الاجتماعات النقدية والمالية لوزراء الدول الصناعية السبع الكبرى وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة في براغ .
كما بحث الوزراء بحضور رئيس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت فيم دويزنبيرغ ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودى العلاقات مع الدول المنتجة للنفط في الاوبك وخارجها وإمكانية استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط ومشتقاته لدى دول الاتحاد الأوروبي لخفض أسعار الوقود إضافة إلى مناقشة مسألة المنافسة بين الشركات النفطية وقضايا الضرائب التي ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود في دول الاتحاد في الآونة الأخيرة.
كما ناقش الوزراء السبل الكفيلة بتعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتزييف العملة تمهيدا للمؤتمر الوزاري المشترك بين وزراء المالية ووزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الذي سيعقد برئاسة فرنسا يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في باريس استعدادا لإدخال اليورو كعملة للتداول الرسمي في مطلع عام 2002 في دول الاتحاد.
وفي الأسواق العالمية شهد اليورو ارتفاعا طفيفا رغم الرفض الدانمركي حيث تم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بمبلغ 88 إلى 1ر88 سنت—(البوابة)
