يبدا صباح الثلاثاء في لندن مؤتمر السلام المصغر المتعلق بالقضية الفلسطينية والذي دعا اليه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في ظل شكوك حول حضور الوفد الفلسطيني بعد منع رئيس الوزراء الاسرائيلي خروجهم الامر الذي قد يدفع الى مشاركة وزراء الاعلام والمالية والتعاون الدولي الفلسطينيين للمشاركة عبر الهاتف.
وسيبدا المؤتمر بجلسة موسعة تستمر بحضور مساعد وزير الخارجية السعودي نزار مدني ونائب وزير الخارجية الاردني شاهر البيك ومساعد وزير الخارجية الامريكي ويليام بيرنز ومبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تيري رود لارسن وممثل الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والمبعوث الروسي للشرق الاوسط اندريه دافين ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان ورئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا عفيف صافيه.
بعد ذلك سيعقد المشاركون جولة مداولات مع الوفد الفلسطيني عبر الاقمار الصناعية ويتحدث من هناك وزير الداخلية هاني الحسن ووزير الحكم المحلي صائب عريقات وياسر عبدربه وزير الاعلام ونبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسؤولين فلسطينيين اخرين0
وستتركز مداولات المؤتمر على سبل دفع العملية السلمية المتعثرة اصلا وطرق الاصلاحات في السلطة الفلسطينية فيما سيركز الوفد الفلسطيني على ضرورة شجب التعسف الاسرائيلي وتحميل اسرائيل التعثر الجاري حاليا واخرها رفض سفر الوفد الى لندن.
وسيتناول المؤتمر قضايا مركزية تتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، من بينها الجوانب السرية من خارطة الطرق الاميركية، التي كانت اسرائيل قد طلبت من اميركا تأجيل نشرها الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية
وفي العاصمة الاردنية قال السفير البريطاني كريستوفر برنيش ان هدف المؤتمر لندن هو استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط.
وأضاف برنيش في مؤتمر صحافي أن المؤتمر الذي يبدأ أعماله غدا في لندن "يهدف الى اعادة اطلاق العملية السلمية واعطائها قوة الدفع المنشودة بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة" في ال28 من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي. وأوضح أن "بريطانيا والاتحاد الاوروبي يسعون الى انهاء دوامة العنف الدائرة في المنطقة ومنح عملية استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي دفعة قوية وبخاصة في عهد الحكومة الاسرائيلية المقبلة".
واعرب الدبلوماسي البريطاني عن اسفه ازاء هذا الاجراء الاسرائيلي مؤكدا انه " غير منطقي وغير مقبول لان عقد المؤتمر ينسجم مع توصيات اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بتحقيق الاصلاحات فى السلطة الفلسطينية وازالة العقبات التي تعترض هذا التوجه ".
وأوضح أن المؤتمر سيبحث الاصلاحات الاقتصادية والدستورية والقضائية والسياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية اضافة الى التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة ودور مؤسسات المجتمع المدني وصلاحيات مجلس الوزراء في اطار هذه الاصلاحات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
