يصل القاهرة الأسبوع المقبل وفد من البنك الدولي للإطلاع على الخطة المصرية المقترحة حول إسناد مشاريع لمياه الشرب وإنشاء محطات للصرف الصحي وإنشاء وحدات جديدة في مجال الإسكان تبلغ استثماراتها نحو 17 بليون جنيه (5.18 بلايين دولار)، إلى القطاع الخاص بنظام تنفيذ وتشغيل وتسليم (بي.أو.تي).
فقد عملت الحكومة المصرية على إحالة مشروع قانون إسناد إنشاء وإدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي إلى القطاع الخاص إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويتوقع أن يبحث وزير الإسكان مع وفد البنك في القاهرة في هيكلة هذا القطاع، خصوصاً محطات المياه وصيانتها، على أن تؤول الملكية إلي الدولة بعد انتهاء فترة الامتياز.
ويذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أجلت قبل عامين مشروع خصخصة مياه الشرب تخوفا من ردود فعل الرأي العام – (البوابة)
