صرح وزير المالية الجزائري عبد اللطيف بن اشنهو يوم أمس الأربعاء أنه لا يعارض فكرة رفع الأجور وأن وزارته ستمتثل للقرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة عقب الاجتماع المقرر عقده قبل حلول شهر رمضان.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية "و.أ.ج" عن ابن اشنهو قوله أنه "أي كان قرار اجتماع الثلاثية فان مسؤولية وزارة المالية تكمن في توضيح ما ستكلفه العملية و كيفية تمويلها".
ولاحظ ممثل الحكومة في المقابل أن "المشكل لا يكمن في تمويل سنة 2001 لأن نظرة الحكومة تمتد إلى عدة سنوات "مذكرا" بالإجراءات المرافقة لهذا التصور -- (البوابة)
