وزير الخزانة الأميركي ينفي تجميد أموال جمعيات خيرية إسلامية

تاريخ النشر: 08 مارس 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

وزير الخزانة الأميركي ينفي تجميد أموال جمعيات خيرية إسلامية 

نفى وزير الخزانة الأميركي بول اونيل ان تكون بلاده جمدت أموال جمعيات خيرية إسلامية في إطار مكافحة الإرهاب. مشيدا بالجهود التي بذلتها الامارات العربية المتحدة لتعقب حركة أموال الإرهابيين، ودافع عن اللوائح التي أعدتها واشنطن بأسماء أفراد يشتبه في انهم يمولون الإرهاب. 

وفي مؤتمر صحافي عقده امس بعد لقائه حاكم المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي، صرح اونيل ان محادثاته ساعدته على فهم الانظمة البديلة لتحويل الاموال، مثل الحوالة. ولاحظ ان الامارات تثبت "جديتها" بتنظيم مؤتمر دولي عن الحوالة في ايار/مايو المقبل "سيشكل فرصة مهمة لتحفيز النقاش العالمي في هذا النظام". واثنى على الإجراءات التي اتخذتها لتعقب اموال الارهاببين، قائلاً ان "جهودها كانت سريعة وواضحة وغير مشروطة بالانضواء في الحرب على الارهاب". 

وردا على سؤال عن تجميد واشنطن اموالاً لجمعيات خيرية اسلامية، اجاب: "لم نجمد اموال اي مؤسسة خيرية اسلامية، هذا ليس صحيحا... ليس لدينا اي نية للاساءة الى المؤسسات الخيرية. للولايات المتحدة تقليد قديم في الاعمال الخيرية على مستوى مليارات الدولارات وسنواصل دعم الاعمال الخيرية". الا انه لفت الى ان "بعض المصارف والمنظمات الخيرية كان ضحية تدفق اموال الارهاب من دون علمه ... لا ننوي اغلاق هذه المؤسسات بل قطع سبل الدعم لتمويل الارهاب". وذكر ان واشنطن تنفق 700 مليون دولار سنوياً لمكافحة تبييض الاموال "وسنواصل هذه الحملة وقد حصلنا على التزام 89 بلداً". وسئل عما يتردد في الاوساط الخليجية عن عزم بعض العرب على سحب اموالهم من الولايات المتحدة، فأجاب انه لم يلمس ادلة على هذا الامر.  

واشاد مجددا بتعاون الدول العربية في مكافحة تمويل الارهاب.  

يشار الى ان انباء تحدثت عن ان الاموال التي استخدمها المنفذون المفترضون لهجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة، حوّلت الى هؤلاء عبر الامارات العربية المتحدة.  

وفي كانون الأول الماضي/ديسمبر، جمد المصرف المركزي الإماراتي حسابات مشبوهة لـ14 شخصاً او مؤسسة وسحبت السلطات ترخيص صيرفي واحد على الاقل ، كما اقرت قانوناً لمكافحة تبييض الاموال.  

وكان اونيل وصل امس الى الامارات العربية المتحدة، المحطة الاخيرة في جولته الخليجية التي شملت أيضاً البحرين والكويت والسعودية والهادفة الى تعزيز مساعي واشنطن لقطع كل مصادر التمويل للمتشددين ومنع وصول اموال الجمعيات الخيرية اليهم. وبحث مع مسؤولين اماراتيين في الوسائل التي يستخدمها الرعايا الاجانب لتحويل الاموال بالعملات الاجنبية الى بلادهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)