حذر الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم المصري يوم أمس الأربعاء جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ووجه لهم خطابا شديد اللهجة يؤكد فيه على ضرورة تحملهم لمسؤوليتهم المباشرة عن حسن استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم وتسخيرها للمعلمين والطلاب من خلال تدريبهم عليها.
كما حذر مسؤولي المدارس والمعاهد الحكومة من عدم استخدام الأجهزة بحجة أنها عهدة، معتبرا ان ذلك إهدارا للمال العام وإساءة للأبناء.. وطالب عدم اللجوء إلى سوء استخدام تلك الأجهزة، مشيرا إلى إنه سيتابع بنفسه خلال جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس حسن استخدام تكنولوجيا التعليم.
ونقلت الصحف المصرية عن وزير التربية المصري قوله في نشرة عاجلة صدرت أمس "إن إتلاف جهاز كمبيوتر أثناء تدريب الطلاب بعيدا عن العمد مخالفة بسيطة لا تستوجب أية مساءلة.. وإن حبس جهاز يعتبر جريمة خيانة للأمانة وإهدارا للأموال العامة وإساءة بالغة لكل الأبناء".
وأعلن الوزير أن هناك خطة لزيادة عدد الأجهزة والمعدات التكنولوجية في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لتشمل 25 ألف مدرسة تعليم عام و1500 مدرسة تعليم فني (زراعي، صناعي، تجاري) مزودة بأجهزة الفيديو والتليفزيون بالإضافة إلى توفير مصادر توليد قوى كهربية لعدد 436 مدرسة لم يتم توفر مصادر طاقة لها من قبل بحيث يمكن تشغيل معامل الوسائط المتعددة والعلوم والقنوات الفضائية.
وقال إن الوزارة انتهت من التوسع في عدد الأجهزة في عدد 6000 مدرسة كما تمت زيادة عدد أجهزة معامل العلوم في الحلقة الابتدائية من معمل واحد إلى معملين لعدد 1293 مدرسة وتم زيادة عدد أجهزة معامل العلوم في الحلقة الإعدادية من معمل واحد إلى معملين لعدد 131 مدرسة.
وكانت وزير التربية والتعليم المصري قد رفع شعار "جهاز كمبيوتر لكل معلم"، حيث قع منتصف شهر شباط/فبراير 2001 مع سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي أول اتفاقية من نوعها لتوفير جهاز كمبيوتر لكل معلم، يقوم على تقسيط حقه على مدار عامين بأقساط في حدود مائة جنيه شهريا.
حيث تقرر تخصيص ألف جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى مبدئية ترتفع خلال عام واحد إلى 10 آلاف جهاز وفقا لأعداد الراغبين من المعلمين في اقتناء الكمبيوتر، وذلك لتأهيل وبناء وإعداد الثروة البشرية -- (البوابة)
