افاد مسؤولون اميركيون ان الولايات المتحدة عززت الاجراءات الامنية في المرافئ الرئيسية والمدن الساحلية مساء الثلاثاء اثر ورود معلومات تشير الى "اعتداء بحري" محتمل.
وقال مسؤول في البيت الابيض طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الحكومة الاميركية تلقت معلومات غير مؤكدة ومشكوك في صدقيتها حول اعتداء بحري محتمل".
واضاف "بسبب فترة العطلة والتجمعات الكبيرة في نيويورك وفي مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، اتخذت اجراءات وقائية".
واكد مسؤولون امنيون ان هذا التحذير الجديد الذي ورد الى الاستخبارات الاميركية من مصادر خارجية، لن يؤدي الى رفع مستوى التأهب الوطني في مواجهة الارهاب الذي يبقى على "الاصفر" اي مستوى مرتفع.
وافاد كيث الهولم الناطق باسم خفر السواحل ان مرفأ نيويورك الذي استقبل الكثير من اليخوت خلال اطلاق الاسهم النارية بمناسبة عيد رأس السنة في الاعوام الماضية اقفل امام المراكب الخاصة الثلاثاء حتى الساعة الثامنة (00،13 تغ) من اليوم الاربعاء.
واوضح في تصريح لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لقد زدنا ايضا عدد الطائرات والسفن التابعة لخفر السواحل التي تقوم باعمال الدورية خلال الليل".
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي اصدر فيه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) مذكرة جلب في حق خمسة اشخاص لهم ملامح شرق اوسطية دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
من جهة اخرى افادت اجهزة الهجرة الاميركية ان السلطات الاميركية ستعمد الى التدقيق بهويات كل ركاب الطائرات التجارية والسفن الاتية الى الولايات المتحدة والمغادرة منها.
واوضح المصدر ذاته في بيان ان هذا الاجراء الذي يصبح نافذا اعتبارا من اليوم الاربعاء يندرج في اطار "الجهود لتحسين السلامة العامة".
وفي اطار هذا الاجراء ستخضع المعلومات الشخصية المتعلقة بكل مسافر لعملية تدقيق معمقة عبر جهاز الكمبيوتر من قبل السلطات الفدرالية.
وعلى شركات النقل الجوي والبحري توفير لوائح كاملة بمسافريها تتضمن الاسم بالكامل وتاريخ الولادة والجنسية والجنس ورقم جواز السفر وبلد اصدار الجواز.
واعتبرت اجهزة الهجرة ان "تقديم هذه الوثائق مسبقا من شأنه مساعدة اجهزة الهجرة على التحقق من هويات الاشخاص المسافرين مع السهر على احترام قوانين الهجرة الاميركية".
ومنذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، شددت السلطات الاميركية كثيرا من عمليات التدقيق بالهويات عند الحدود ولا سيما مع الاشخاص الاتين من العالم العربي.
لكن منظمات مدافعة عن الحريات الفردية وجمعيات ومنظمات تمثل الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، تعتبر ان هذه الاجراءات مبالغ بها.
