ضغط سياسيون معارضون بالكويت لاتخاذ خطوات جديدة من جانب الدولة لمحاكمة وزير سابق في قضية اختلاس مزعومة بعد ان رفضت لجنة تحقيق احدث قضية ضده.
واتهم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الدولة بالفشل في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد وزير النفط والمالية السابق الشيخ علي الخليفة الصباح الذي يتعرض لهجوم حاد من جانب النواب منذ حرب الخليج عام .1991 وقال عدنان عبد الصمد النائب المعارض في مجلس الامة لرويترز "اننا نطالب الحكومة بان تتخذ الخطوات القانونية الصحيحة ضده" واضاف ان الحكومة ليست جادة في متابعة القضية.
ورفضت محكمة الوزراء امس الاول قضية رفعتها شركة ناقلات نفط الكويت ضد الشيخ علي في ديسمبر عام 1998 في فضيحة مدوية تضمنت اتهاما مزعوما باختلاس 130 مليون دولار. وفي مقابلة على الهاتف مع رويترز أمس دفع الشيخ علي ببراءته من التهمة مجددا. وقال الشيخ علي ان هؤلاء الذين يطالبون باعادة فتح القضية لم يقرأوا بعناية قرار المحكمة الصادر أمس الأول مشيرا الى انها اغلقت الباب. واضاف ان على هؤلاء النواب المعارضين اظهار قدر من الشجاعة واقامة الدعوى ضده بشكل مستقل. ومنذ عودة الحياة البرلمانية بعد عام من حرب الخليج عام 1991 التي أنهت الاحتلال العراقي احتدم الخلاف مرارا بين الحكومة والنواب المنتخبين في مجلس الامة الكويتي حول قضايا فساد واحتيال مزعومة.
وظل الشيخ علي أحد افراد اسرة الصباح الحاكمة في الكويت واحد الوزراء البارزين السابقين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) هدفا لعدة سنوات لهجمات من جانب بعض النواب المنتخبين الذين يتهمونه بتورط مزعوم في عدة قضايا اختلاس. وكانت احدث دعوى قضائية رفعتها شركة ناقلات نفط الكويت ضد الشيخ علي تحت ضغط من مجلس الأمة قد تسببت في إحراج الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط انذاك. واضاف عبد الصمد ان النواب يريدون من الحكومة ان تعرض قضية الشركة ولكن هذه المرة بشكل محكم دون ثغرات. واشار عبد الصمد أيضا الى قضية أخرى بشأن مخالفات مزعومة في اقساط ديون. وقد نفى الشيخ علي اي مخالفات في القضيتين. ومنذ حرب الخليج يشرف وزراء المالية بالكويت على اعمال الهيئة العامة للاستثمار المبتلاة باتهامات بالضلوع في فضائح مالية بعضها منظور امام محاكم اجنبية. وبعد أن دفعت الهيئة التكاليف الضخمة لحرب الخليج والإعمار هبط حجم محفظة الهيئة العامة للاستثمار من اكثر من 100 مليار دولار الى نحو 35 مليارا. وتقدر استثماراتها العالمية حاليا بأكثر من 60 مليار دولار. وكانت محكمة بريطانية قد حكمت بالفعل ضد ثلاثة متهمين في قضية شركة ناقلات نفط الكويت ورفضت الاستئناف في مايو عام .2000 وامرت اثنين من رجال النفط الكويتيين السابقين برد 136 مليون دولار للشركة.
