فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة بشأن ملف الهجرة، بعدما دعا الكونغرس إلى التحرك فورا لإلغاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، مستندا إلى قرار حديث صادر عن المحكمة العليا.
وجاءت دعوة ترامب بعد ساعات من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره سابقا لإنهاء العمل بمبدأ المواطنة بالولادة، معتبرة أن القرار يتعارض مع قانون المواطنة والجنسية الفيدرالي، وليس مع الدستور الأمريكي.
ورغم خسارته القضائية، أكد ترامب أن قرار المحكمة يفتح الباب أمام الكونغرس لتغيير القانون القائم دون الحاجة إلى تعديل الدستور، معتبرا أن إنهاء هذا الحق بات ممكنا عبر تشريع جديد.
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشيال" أن المحكمة العليا أيدت مبدأ المواطنة بالولادة، واصفا ذلك بأنه أمر يضر بالولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الكونغرس قادر على معالجة القضية بسهولة من خلال إصدار قانون جديد يحظى بدعم الرئيس.
وأضاف ترامب أن الوقت قد حان لبدء العمل على إنهاء ما وصفه بـ"الحق الموروث المكلف وغير العادل"، مؤكدا أن أعضاء الكونغرس سيحصلون على دعمه الكامل وغير المشروط إذا تحركوا لإقرار التشريع.
وفي حيثيات القرار، أوضح قاضي المحكمة العليا بريت كافانو، الذي انضم إلى رأي الأغلبية، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يخالف نصوص الدستور، لكنه تعارض مع قانون المواطنة والجنسية الفيدرالي، مشيرا إلى أن الكونغرس يمتلك صلاحية تعديل هذا القانون أو استبداله بتشريع جديد.
ويأتي هذا الجدل في إطار سياسة الهجرة التي تبناها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، إذ وقع في أول أيام ولايته أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة من الجنسية الأمريكية إذا كان آباؤهم يقيمون بصورة غير قانونية أو يحملون تأشيرات إقامة مؤقتة، بمن فيهم الطلاب والأشخاص الموجودون في البلاد لأغراض مؤقتة.
