شدد عدد أعضاء مجلس الشعب السوري على قضايا الفساد الإداري، والهدر في الموارد الوطنية، وأشار بعضهم إلى "النهب" الذي تعاني منه المنشآت السورية، وذلك خلال مناقشة موازنة الدولة للعام القادم.
وقالت النائبة "جمانة رضوان" التي اعتبرت "محاربة الفساد ليست حملات هنا وهناك وتغيير مدير بآخر, بل هي سياسة متكاملة ودائمة سياسياً واقتصادياً". وشددت على أن الحالة الاقتصادية والركود في سورية هو "من نتائج الفساد الذي استشرى في البلاد جراء النهب الذي مارسته وتمارسه البورجوازية الطفيلية والبيروقراطية التي استنفدت جزءاً كبيراً من الثروة الوطنية وحولتها لحسابها الخاص, وهذا بدوره أدى إلى ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء وتكدس انتاج بعض المؤسسات, وألحق خسائر كبيرة".
يُشار إلى أن الميزانية العامة للدولة في سورية لعام 2003 تشهد زيادة في النفقات بنسبة 17.5 في المائة مقارنة بالعام الحالي. وقد بلغت الاعتمادات في الموازنة 420 مليار ليرة سورية، يستحوذ الإنفاق الاستثماري على 211 مليار ليرة منها، بينما الإنفاق الجاري خُصص له 209 مليارات ليرة سورية. وأظهر مشروع الموازنة زيادة في نسبة مجموع الموارد المحلية إلى اجمالي الناتج المحلي من 25 في المائة عام 2002 إلى 28 في المائة السنة المقبلة وزيادة مجمل الانفاق العام إلى اجمالي الناتج المحلي من 35.6 في المائة إلى 40 في المائة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
