كشف وزير الصحة الروسي يوري شيفتشنكو عن الغاز الذي استخدم السبت الماضي في موسكو لوضع حد لعملية احتجاز الرهائن مشتق من الفنتانيل وهو منوم يستخدم كمسكن.
واضاف الوزير "لم يتم استخدام اي مادة كيميائية حظرتها الاتفاقيات الدولية" اثناء عملية تحرير الرهائن.
وبحسب ايتار-تاس، فان هذا الغاز مخدر يستخدم في الطب ولا يمكنه ان يتسبب نظريا بالموت.
ويعود سبب وفاة جميع الرهائن ال119 تقريبا الى استخدام هذا الغاز. وقالت انترفاكس نقلا عن وزير الصحة ان الحالة الصحية للرهائن تراجعت بسبب فقدان الماء والغذاء والاوكسجين وعدم الحركة. وقال الوزير "ان هذه العوامل هي التي ادت الى وفاة عدد كبير من الرهائن".
ودان المتحدث باسم الحكومة الايرانية عملية احتجاز الرهائن في موسكو ودعا في الوقت نفسه الروس والشيشان الى وضع حد للعنف. واعلن عبد الله رمضان زادة امام الصحافيين "اننا ندين عمليات احتجاز رهائن كائنا من كان منفذوها ومهما كانت وسائلها".
وهذا رد الفعل الرسمي الايراني الاول منذ انتهاء عملية احتجاز الرهائن في مسرح في موسكو قبل اربعة ايام، والتي اسفرت عن مقتل 117 شخصا من اصل 800 رهينة و41 عنصرا على الاقل من افراد فريق الكوماندوس الشيشاني. واضاف ان "الشعب (الشيشاني) وكذلك الحكومة ينبغي ان يقبلا الفكرة القائلة بانه لا مكان للعنف في العالم في الظروف الراهنة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية ايضا "ان على الحكومات ان لا تعطي باعمالها اسبابا لشعوبها للجوء الى العنف، وعلى السكان ان لا يرغموا حكوماتهم باعمالهم على اللجوء الى القوة".
في هذه الاثناء اعلن سفير روسيا في انقرة الكسندر ليبيديف ان روسيا طلبت رسميا من تركيا اغلاق الجمعيات الشيشانية الموجودة على اراضيها.
وقال ليبيديف "لدينا ادلة" على ان منفذي عملية احتجاز الرهائن في موسكو اجروا اتصالات هاتفية مع اشخاص في تركيا والسعودية والامارات العربية المتحدة.
واضاف ان "هناك جالية في تركيا تساعد ماديا الشيشان"، معبرا عن امله في ان تضع السلطات التركية حدا لذلك.
وافاد المصدر نفسه ان روسيا تعتبر ان "الممثلية الشيشانية المزعومة" التي اقيمت منذ عدة اعوام في اسطنبول "على علاقة وثيقة مع اولئك الذين ارتكبوا العمل الارهابي" في موسكو.
ووجهت روسيا طلبات مماثلة الى العديد من الدول الاخرى حسبما ذكر المصدر نفسه.
وذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاربعاء في بيان بان انقرة تشارك في مكافحة الارهاب وتعاونها "يلقى تقدير الجميع بما في ذلك روسيا".
الا ان الوزارة امتنعت عن الادلاء باي تعليق على الطلب الروسي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
