اتهمت موسكو اليوم الخميس الولايات المتحدة بعرقلة المفاوضات حول المعاهدة الثنائية لخفض الأسلحة الاستراتيجية ستارت 3.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ان العائق الرئيسي في طريق المفاوضات هو موقف الولايات المتحدة التي تربط من دون أساس، بدء المناقشات بتعديل معاهدة "اي بي ام" بهدف نشر نظام وطني دفاعي مضاد للصواريخ".
ونشر البيان في أعقاب اجتماع في موسكو بين مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية يوري كبرالوف، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لمراقبة الأسلحة جون هولوم.
ويريد الأميركيون تعديل المعاهدة الثنائية الدفاعية المضادة للصواريخ "اي بي ام" العائدة إلى عام 1972، لإقامة نظام وطني مضاد للصواريخ يحميهم من هجمات محتملة تشنها دول معادية كايران أو العراق أو كوريا الشمالية.
وتعارض موسكو ذلك بقوة معتبرة بان اي تغيير في معاهدة "اي بي ام" يطلق مجددا سباق التسلح.
أشار البيان إلى ان "تعديل (معاهدة اي بي ام) أمر مستحيل إذ ان جوهر المعاهدة هو حظر نشر نظام مضاد للصواريخ على الأرض والحيلولة دون إيجاد الظروف اللازمة لنشره".
وهددت روسيا بالتخلي عن اتفاقات ستارت ان أقامت الولايات المتحدة نظاما مضادا للصواريخ (ان ام دي). وكان الرئيس الأميركي بيل كلينتون الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، قرر في الأول من أيلول/سبتمبر ترك قرار نشر الدرع المضاد للصواريخ لخليفته.
وذكر البيان ان كبرالوف عرض مجددا على هولوم "الاقتراح الروسي القاضي بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إلى 1500 راس من كل جانب".
وأوضح البيان ان هذا الإجراء "يشكل بادرة أساسية لنزع الأسلحة النووية مقارنة بالمستوى المحدد في ستارت 2 (3000 راس روسية و 3500 رأس أميركية) واتفاقات هلسنكي المبرمة بين الرئيسين" والتي تحدد ترسانة كل جانب ب 2500 و 2000 راس.
وكان من المقرر ان يتم اعتماد هذه الأرقام في مفاوضات ستارت 3 ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح في نيسان/أبريل الماضي، بعد تصديق مجلس الدوما على ستارت 2، خفضها إلى 1500 رأس، ومن حسنات هذا الإجراء خصوصا تخفيض النفقات المالية الروسية.
ولكن الولايات المتحدة عارضت حتى الآن عملية الخفض—(ا.ف.ب)
