أكد مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري يوم أمس الأحد خلال اجتماعه بحشد من رجال أعمال الصناعات النسجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، على أن الحكومة حريصة على عدم فرض أية رسوم جديدة أو زيادة الرسوم الحالية.
وطالب الوزير الصناع خلال الاجتماع بتحديد شامل لكل الرسوم التي دفعها بدون سند قانوني على أن يتضمن ذلك الجهة التي تفرض هذه الرسوم وقيمتها، مؤكدا ضرورة تنفيذ كل قرارات مجلس الوزراء التي تؤكد عدم فرض أية رسوم جديدة على الصناعة.
وقالت صحيفة "الأهرام" إن الوزير قرر تشكيل مجموعات عمل تضم عددا من مسؤولي المنشآت الصناعية الغذائية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الصناعة لوضع آلية جديدة فورا لإعداد منظومة لها ضوابط تتضمن الحلول الواقعية والمنطقية القابلة للتنفيذ لمشاكل المستثمرين – (البوابة)
