قال رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن الحكم ببطلان عضوية أحد النواب في البرلمان لازدواج جنسيته لا يعني انسحاب الحكم على باقي النواب مزدوجي الجنسية.
ونقلت وكالة الانباء الكويتة عن سرور قوله في تصريحات صحافية أن المجلس سوف ينتظر صدور أحكام قضائية ضد عضوية هؤلاء النواب الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 أعضاء ليقرر خروجهم من البرلمان.
وذكر سرور أن حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عضوية النائب ورجل الأعمال رامي لكح قد تضمن إلغاء فوزه في الانتخابات وعدم اكتسابه عضوية البرلمان الا أن تنفيذه سينتظر انتهاء عطلة البرلمان في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل لأخذ الإجراءات القانونية إزاء إلغاء العضوية.
وكان لكح الموجود في لندن حاليا قد أكد في تصريحات صحافية أنه سيتقدم باستقالته إلى البرلمان ولن ينتظر إلغاء عضويته بسبب جمعه بين الجنسيتين الفرنسية والمصرية.
وأكد سرور أن الحكم الصادر ضد لكح هو أول حكم يصدر ضد النواب المطعون في صحة عضويتهم إلا أنه لن يسري على باقي النواب المطعون في صحة عضويتهم لأنه لا بد من صدور أحكام ضد كل نائب على حدة.
وينظر القضاء المصري حاليا عددا من الطعون في صحة ترشيح بعض النواب بسبب الجنسية فيما يتوقع المراقبون هنا أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة خروج أكثر من 10 نواب من البرلمان نتيجة الحكم في هذه الطعون.
وكان تقرير لهيئة مفوضي الدولة قد أيد الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بشأن عدم أحقية النواب مزدوجي الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب استنادا إلى أن مزدوج الجنسية مزدوج الولاء وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور المصري-- (البوابة)
