القاهرة - الشرق برس
من محمد امين
بعد تطور الاحداث داخل مدينة بورسعيد المصرية وحدوث مظاهرات اجتاحت شوارع المدينة أحيل إلي مجلسي الشعب والشورى الاحد قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة.
يقضي المشروع بإلغاء بورسعيد كمنطقة حرة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات علي تاريخ نشر هذا القانون. وتعامل بعدها بورسعيد معاملة المدن وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية. وتخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد حاليا لجميع السلع خلال مدة الخمس السنوات وحتي نهايتها علي النحو التالي 10 % خلال السنة الأولي، 25 % خلال السنة الثانية، 25 % خلال السنة الثالثة، 20 % خلال السنة الرابعة، 20 % خلال السنة الخامسة.
ويطبق علي المدينة من اليوم التالي لانقضاء الخمس السنوات القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وأكد د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون والتي عرضت علي رئيس الجمهورية.. ان توالي الأحداث الاقتصادية والسياسية وما يتبعها من متغيرات في خطط الدولة وفي ضوء ما افرزه العمل وما اسفرت عنه اتجاهات الرأي العام والمواطنين في المدينة، فضلا علي الالتزامات الدولية والقانونية التي تقضي بها اتفاقية تحرير التجارة الدولية التي انضمت إليها مصر.. فقد ترون ملاءمة انهاء العمل بالقانونين رقمي 24 لسنة 76، 12 لسنة 77، في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة خاصة وقد تحققت الأغراض المستهدفة من هذا التحويل خلال الفترة الزمنية السابقة ولايحقق استمرار تطبيق هذه التشريعات مستقبلا نتائج مما يدخل فيما أعدته الدولة من خطط مستقبلية.
وقال د. عبيد في ا لمذكرة انه تجدر الاشارة إلي ان مجلس إدارة مدينة بورسعيد أصدر القرارات المنظمة للسلع الواردة إلي المنطقة ويبلغ اجمالي السلع المستوردة 200 مليون دولار منها 100 مليون دولار للملابس، وكانت قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنظيم استيراد السلع وفقا لأحكام القانون 118 لسنة 75 تستثني مدينة بورسعيد من أية قرارات تحظر الاستيراد ومنها القرار رقم 133 لسنة 86، وانه نظرا لما يتطلبه نظام تحويل بورسعيد لمنطقة حرة من إجراءات وتفاديا لما يترتب علي الإلغاء الفوري من آثار وأعطاء مواطني بورسعيد فترة لتوفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة، فيقترح أن تكون هناك فترة انتقالية لانتهاء العمل بنظام المنطقة الحرة تقدر بخمس سنوات—(البوابة)
