احالت الحكومة المصرية الى مجلس الشعب مشروع قانون حول الغاء محاكم الذي كان جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك الذي يتولى مسؤوليات مهمة داخل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، اعلن في اذار ان الحزب "اوصى بالغاء القانون 105 (الصادر) في 1980" بشان محاكم امن الدولة.
ويسمح هذا القانون لهذه المحاكم التي تعمل بموجب حالة الطوارىء المطبقة في البلاد منذ 1967، بالنظر في قضايا الحق العام والجرائم الاقتصادية. من جهة اخرى، احيل اليوم السبت الى مجلس الشعب ايضا مشروع قانون يتناول انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان اقترحه الحزب الوطني الديموقراطي ايضا ووافق عليه مبارك في ايار.
وقال محللون ان مقترحات الحزب الوطني الديموقراطي تهدف الى تخفيف انعكاس القرار الاخير للسلطات الرامي الى تمديد العمل بحالة الطوارىء لمدة ثلاثة اعوام، اي حتى 31 اذار/مارس 2006. وتاتي هذه المقترحات في حين اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول في كانون الاول/ديسمبر 2002 برنامجا للمساعدة على تطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ودعا الى "تعزيز المؤسسات المدنية التي تحمي حقوق الافراد".
