قال محام بحريني اليوم الاحد انه يستعد لرفع دعاوى امام المحاكم الاسبوع القادم ضد العقيد البحريني الهارب عادل فليفل نيابة عن ثلاثة من ضحاياه من رجال الاعمال الذين يطالبون فليفل بديون قدرها خمسة ملايين دينار(15،13 مليون دولار).
وقال المحامي عبدالله هاشم ان العقيد فليفل اتصل به قبل عشرة ايام وعرض عليه تسوية ديونه خارج المحاكم لكن هاشم اشار الى ان فليفل "لا يبدو جادا" في هذا المسعى.
وقال هاشم "ابلغني في اتصال هاتفي قبل حوالي عشرة ايام انه بصدد تعيين مؤسسة محاسبة لتسوية ديونه لكن هذه الاجراءات ستأخذ وقتا (..) لقد تكون لدي انطباع بانه ليس جادا في موضوع تسوية الديون خصوصا مع تأكيده ان هناك جهات متنفذة ومراكز قوى لديها علاقة مع بعض الضحايا تستهدفه".
واضاف "ليست لدى فليفل مشكلة اموال، مشكلته انه يشعر ان مستقبله اصبح مظلما، انه يقول ان ثمة مراكز قوى ومتنفذين يريدون الاساءة اليه".
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الحياة" العربية اليوم الاحد اكد فليفل انه مستعد للعودة الى البحرين في حال حصل على محاكمة عادلة.
وقال "بكل تاكيد ساعود في اول طائرة الى البحرين (...) بعد الغاء القرارات الادارية" بحقه خصوصا تجميد ارصدته في المصارف وطلب من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة التدخل "لتامين محاكمة عادلة".
وكان فليفل الذي رفض كشف مكان وجوده تمكن من الهروب من البحرين في الرابع من ايار/مايو الجاري.
ونقلت الصحيفة عن فليفل قوله انه غادر مطار البحرين بجواز سفره البحريني "لكنه لم يمر على دائرة الجوازات".
وبحسب معلومات غير اكيدة قد يكون لجا الى استراليا.
وطالبت سبع جمعيات سياسية الاثنين الحكومة بالعمل على اعادة فليفل وتقديمه للمحاكمة في البحرين على "الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب" حسب بيان اصدرته هذه الجمعيات.
وتمثل هذه الجمعيات المعارضة المتهمة بالوقوف وراء الاضطرابات المناهضة للحكومة التي اوقعت 38 قتيلا على الاقل ما بين عامي 1994 و1999.
وتتهم اوساط المعارضة العقيد فليفل، الذي عمل منذ بداية الثمانينات ضابطا في (القسم الخاص) بجهاز امن الدولة، بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان وممارسة التعذيب على نطاق واسع واستغلال منصبه وسلطاته من اجل الاثراء غير المشروع.
ونفى هذه التهم مؤكدا لصحيفة "الحياة" :"انا مستعد للمثول امام اي لجنة قضائية او اي هيئة حكومية للرد على هذه الاتهامات".
