عاطف عبيد باستمرار صحة عضويتهم في البرلمان المصري وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية بإسقاط عضوية رامي لكح بسبب جنسيته الفرنسية.
وتأتي هذه المحاولة من النواب في الوقت الذي رفض فيه القضاء المصري توزيع الولاء بين الجنسية المصرية وغيرها من خلال الحكم التاريخي في قضية رامي لكح، مع الإشارة إلى أن النائب مزدوج الجنسية كان فاقدا لأحد شروط الترشيح عند انطلاق الانتخابات وهو ما جاءت مستندة إليه أحكام القضاء الإداري ببطلان ترشيحه وانتخابه.
وأصاب النواب مزدوجي الجنسية في البرلمان المصري حالة من التوتر والاضطراب حيث قطعوا إجازاتهم وسارعوا إلى عقد اجتماعات واتصالات جماعية في مكان بعيد عن البرلمان للاتفاق فيما بينهم،
على اتخاذ موقف موحد للخروج من المأزق الذي يتعرضون له في أعقاب صدور أول حكم ضد النائب رامي لكح مزدوج الجنسية المصري الفرنسية وإصرار البرلمان على تنفيذ الحكم النهائي وخلعه من عضوية البرلمان وهو ما عكس نوايا البرلمان في اتخاذ موقف موحد في الحالات المماثلة إلا أنه فقط ينتظر صدور أحكام نهائية ضدهم.
وتقول التقارير إن نواب البرلمان مزدوجي الجنسية قد أكدوا خلال الاتصالات التي أجروها فيما بينهم أن استقالتهم من العضوية وهي الخطوة التي يعتزمون العمل بها تأتي في إطار ما يؤكدون عليه من ضرورة الحفاظ على هيبتهم من أية إهانة قد تلحق بهم في حالة إسقاط العضوية وتصوراتهم بأن العديد من نواب البرلمان الذين كانوا قد رفضوا دخولهم البرلمان أو البقاء فيه منذ البداية قد أعدوا العديد من المذكرات التي تهم هؤلاء مزدوجي الجنسية بعدم الولاء لمصر وإصابتهم بانفصام في وطنيتهم مما يجعلهم غير جديرين بتلك العضوية للبرلمان النيابي إضافة إلى ما يشيرون إليه من أن هؤلاء هبطوا (بالباراشوت ) على البرلمان المصري في غفلة من الزمن بعد أن جاءوا من بلاد الفرنجة من أجل (الأبهة) و(الفخفخة) فقط ونجحوا في شراء أصوات الناخبين بأموالهم وهي كلها أمور تخالف الدستور والقانون—(البوابة)—(مصادر متعددة)
