انتهى مركز الاحصاء ببلدية دبي من اعداد استراتيجية متكاملة للعمل الاحصائي على مستوى الامارة، حيث سيتكفل تطبيق هذه الاستراتيجية بتغطية جميع البيانات في المجالات الاحصائية بالاضافة الى تلبية احتياجات الدوائر المحلية في الامارة.
وقد اصبح المركز بموجب القانون رقم 7 لسنة 2001، المصدر الرئيسى الوحيد لجمع البيانات والمعلومات الاحصائية عن الامارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العاملة التابعة لحكومة دبي، والاشخاص والشركات العاملة في الامارة، وكذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بالامارة.
واوضح مدير المركز عارف عبيد المهيري، ان "المركز يبحث التنسيق مع جميع الدوائر المحلية لوضع آلية للتعاون ووضع منهجية عمل لتحقيق التكامل في البيانات الاحصائية بهدف تلبية الاحتياجات من البيانات والاحصاءات باعتبار انه اصبح الجهة المركزية للاحصاء".
وقال ان المركز في طور "اعداد وبناء قاعدة أحصائية شاملة في امارة دبي تشتمل على البيانات الاحصائية السكانية والاجتماعية و الاقتصادية وغيرها المتعلقة بجميع الانشطة التجارية و الصناعة والسياحة بحيث تكون متاحة وسيتم ربطها بالدوائر المحلية و تساعد هذه الاحصاءات الدوائر المحلية على وضع الدراسات الخاصة بتلك الانشطة".
واكد المهيري انه سيتم "اعادة هيكلة مركز الاحصاء باستحداث وحدات تنظيمية وادارية تواكب النظرة الاستراتيجية التى سوف يتم العمل على تحقيقها بحيث يتم استحداث وحدات ادارية متخصصة لكل مجال من المجالات الاحصائية و دعم المركز بخبرات في مجال الاحصاء و قواعد المعلومات".
ولفت الى ان مركز الاحصاء كان منذ انشائه قبل 10 سنوات الجهة الوحيدة للاحصاء في امارة دبي و قام بتنفيذ مشروع الاحصاء الشامل في امارة دبي لدورتين و يدعم القانون جهود المركز و دوره في توفير البيانات الاحصائية كمصدر وحيد للاحصاء اذ خوله القانون مسئولية حماية و تحديث البيانات والمعلومات الاحصائية ووضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات في كل ما يتعلق بتلك البيانات و المعلومات بالاتفاق و التعاون. –(البوابة)
