صادقت محكمة القضاء الاداري في القاهرة صادقت على قرار اصدره وزير الداخلية المصري حبيب العدلي ويمنع مواطنا قبطيا من الحج الى الاماكن المسيحية في القدس "حفاظا على حياته"، وذلك بحسب ما اعلنت مصادر قضائية مصرية امس الاثنين.
وكان المحامي والمالك العقاري عادل ميخائيل توجه عام 2000 الى السفارة الاسرائيلية لتقديم طلب الحصول على تاشيرة دخول للحج الى الاماكن المقدسة المسيحية في القدس.
واضافت المصادر نفسها ان عناصر الامن المصريين العاملين على مدخل المبنى حيث توجد السفارة ابلغوه بالتقدم اولا الى دائرة جوازات السفر لتقديم طلب لدى وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وبعد شهر ابلغ المحامي بقرار الوزير الذي يمنعه من التوجه الى اسرائيل. وقدم حينئذ طعنا امام محكمة القضاء الاداري يطلب فيه الغاء هذا القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان "من حق الدولة متمثلة في الوزارة منع المواطنين من السفر الى اي دولة خاصة اذا كانت اسرائيل، حفاظا على سلامتهم وحفاظا على ارواحهم خاصة وانه يسودها هذه الايام اعمال قتل والتفجيرات التي اندلعت منذ ايلول/سبتمبر 2000 واعمال الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين ومئات من جنسيات اخرى تصادف وجودهم في اسرائيل".
وذكرت المحكمة بان "البابا شنودة الثالث وبصفته راس الكنيسة (القبطية الارثوذكسية) اصدر قرارا بمنع الاقباط من السفر لاداء المناسك حتى تعود القدس عربية ويعود دير السلطان الى تبعية الكنيسة المصرية" بعدما منحته اسرائيل للكنيسة القبطية الارثوذكسية الاثيوبية.
ويبلغ عدد الاقباط 8،5 مليونا من اصل 5،66 مليون مصري حسب الاحصاءات الرسمية لكن الكنيسة تقدرهم بعشرة ملايين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
