اصدرت محكمة اميركية قرارا يقضي بتحميل ايران مسؤولية تفجير مقر قيادة مشاة البحرية الاميركية (المارينز) في بيروت في 28 تشرين الاول/اكتوبر عام 1983.
وجاء قرار القاضي الفدرالي رويس لامبرث في سياق الضغوطات التي تمارسها واشنطن على طهران واتهامات لها بايواء عناصر من القاعدة والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وجاء في قرار القاضي ان "المحكمة استنتجت ان المتهمين، جمهورية ايران الاسلامية ووزارة الاعلام والامن الايرانية يجب ان تدفع تعويضات الى المدعين".
وكانت عائلات عناصر من المارينز قتلوا او جرحوا في هذا الهجوم الذي وقع في 28 تشرين الاول/اكتوبر 1983 رفعوا هذه الدعوى.
وكانت شاحنة محشوة بالمتفجرات اقتحمت الحاجز عند مدخل المركز وانفجرت قرب المباني ما اسفر عن مقتل 241 من جنود المارينز.
وتفيد الوثائق المعروضة على المحكمة ان الانفجار هو اقوى انفجار تخلفه قنبلة غير نووية حتى الان.
اما قيمة التعويضات فستحدد على اساس فردي. لكن توماس فاي محامي احد المدعين قال ان قيمتها الاجمالية قد تصل الى 2.3 مليار دولار. وتنفي ايران على الدوام ضلوعها في هذا الهجوم.
