اعلن مصدر قضائي ان محكمة استئناف قضايا المطبوعات اللبنانية ستصدر في السابع والعشرين من الشهر الجاري قرارها في قضية محطة "ام تي في" اللبنانية الخاصة التي تم غلقها بموجب حكم صدر في 4 ايلول/سبتمبر الماضي.
وكان محامو الدفاع تقدموا بطلب استئناف في 28 تشرين الاول/اكتوبر امام محكمة استئناف قضايا المطبوعات، للطعن في قرار محكمة المطبوعات الصادر في 4 ايلول/سبتمبر والقاضي باقفال محطة "ام تي في" واذاعة "جبل لبنان" اللتين يملكهما المعارض غبريال المر.
وقال مصدر قضائي ان ممثل النيابة العامة مختار سعد طلب، ردا على تقديم الالتماس، الابقاء على اقفال هذه المحطة التي تعتبر منبرا للمعارضة المسيحية.
واحكام محكمة استئناف قضايا المطبوعات مبرمة. وكانت محكمة المطبوعات رفضت التماسا اول لكسر القرار قدم في 21 تشرين الاول/اكتوبر.
وصدر الحكم على "ام تي في" واذاعة "جبل لبنان" بعد ادانتهما بتهمة المس بالعلاقات مع سوريا وكرامة رئيس الجمهورية اميل لحود وقيامهما خلال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في المتن في حزيران/يونيو الماضي، بحملة دعائية تخالف قانون الانتخاب.
وخالف تلفزيون لبنان الرسمي والمحطات التلفزيونية الخاصة التي يملكها عدد من الاقطاب الموجودين في السلطة والموالين لسوريا، القانون الانتخابي في العام 2000، ولم تتعرض لاي ملاحقة.
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة "صحافيون بلا حدود" بعملية اقفال ال"ام تي في".
وانتخب غبريال المر نائبا عن منطقة المتن خلال الانتخابات الفرعية، الا ان المجلس الدستوري ابطل نيابته في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
