أقرت محكمة استئناف اتحادية اميركية امس الجمعة استمرار حبس الطالب الاردني اسامة عوض الله الذي احتجز كشاهد اثبات في التحقيقات بشان هجمات 11 ايلول / سبتمبر لضمان ظهوره امام هيئة محلفين كبرى.
وفي حكمها نقضت محكمة استئناف الدائرة الثانية الامريكية ما توصلت اليه قاضية اثارت الجدل بان الحكومة طبقت بشكل خاطيء قانون شاهد الاثبات لاحتجاز الطالب عوض الله.
واثارت القضية اهتماما واسعا لانها القت تساؤلات حول ما اذا كانت الحكومة الاميركية تتصرف بشكل قانوني بحبسها اناسا غير متهمين بارتكاب جرائم جنائية لاجل غير مسمى في انتظار استدعائهم للادلاء بشهاداتهم امام هيئة محلفين تحقق في انشطة ارهابية.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار ادانة عوض الله بتهمة الشهادة الزور وهي الادانة التي كانت قاضية المحاكمة الاصلية قد الغتها. وكانت القاضية الجزئية شيرا شندلن قد حكمت في العام الماضي بان تهمة الشهادة الزور ينبغي ابطالها لان عوض الله كان معتقلا بشكل غير قانوني. ولهذا السبب استبعدت الاتهام.
وقال جيسي بيرمان احد محامي عوض الله انه لم ير الحكم ولكن "اذا كان يتعين عليه ان يذهب للمحكمة فانا متاكد انه ستتم تبرئته".
واتهم عوض الله الذي يدرس في كلية جروسمونت في الكاهون بفلوريدا بالشهادة الزور لانكاره انه كان يعرف خالد المحضار احد الرجال التسعة عشر الذين يعتقد انهم اختطفوا الطائرات في هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
وجاء في لائحة الاتهام انه عثر على رقم تليفون عوض الله ووثائق تخص المحضار في سيارة مهجورة عند مطار دالاس قرب واشنطن كان يستخدمها احد الخاطفين وهو نواف الحازمي.
وزعم عوض الله ان 20 من عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي حاصروه في شارع في سان دييجو يوم 20 ايلول / سبتمبر ولم يرشدوه بشان حقوقه وساءلوه بدون محام. واعتقل عوض الله كشاهد اثبات الى حين اتهم بالشهادة الزور.
وبعد عدة شهور من اصدار شندلن حكمها اصدر القاضي الجزئي الامريكي مايكل موكاسي كبير القضاة بنفس الدائرة حكما في قضية منفصلة تصادم مع احكامها. وقال موكاسي انه يمكن احتجاز شهود الاثبات في تحقيقات هيئة محلفين كبرى وقال في رايه ان تفسير شندلن خاطيء.
وبعد ان ابطلت شندلن الاتهامات اقام عوض الله دعوى على مكتب التحقيقات الاتحادي والادعاء الاتحادي قائلا ان حقوقه المدنية انتهكت عندما تم اعتقاله.
