محكمة أمن الدولة الأردنية تدرس جلب الشمايلة.. وقوائم حجز تحفظي جديدة في فضيحة الاختلاس البنكي

تاريخ النشر: 27 فبراير 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

عمان – البوابة 

تنظر محكمة أمن الدولة في الأردن عدة خيارات لجلب مجد الشمايلة من خارج الأردن وهو المتهم الرئيسي في قضية التسهيلات البنكية. وفيما تواصلت التحقيقات خلال عطلة عيد الأضحى أصدر مدعي عام المحكمة قوائم حجز تحفظي شملت حتى الآن 140 شخصا. 

قالت صحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم إن محكمة أمن الدولة ستنظر تمديد توقيف الأشخاص الخمسة الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية 15 يوماً إضافياً، مع نهاية الأسبوع الحالي.  

ونقلت الصحيفة الحكومية عن مصادر مصرفية قولها إن نيابة محكمة أمن الدولة تدرس البدء بإجراءات جلب المطلوب الأول "مجد سامي الشمايلة"، المتواجد حاليا خارج البلاد وإن خيارات عدة مطروحة أمامها، مشيرة إلى أن جهودا واسعة النطاق تبذل لتتبع تحركات ورصد أماكن إقامته.  

وعلى الصعيد ذاته، قالت الصحيفة إن لجان تدقيق الحاسبات والتعاملات المالية في هذه القضية قطعت شوطا في عمليات التدقيق التي بدأت الثلاثاء الماضي، والتي قال مصدر قريب منها أنها تناولت في مرحلتها الأولى، فحص تعاملات "الشمايلة" وشركاته مع البنوك والشركات والأشخاص الآخرين والتدقيق في الاعتمادات والسحوبات والإيداعات الخاصة به وبشركاته مع بنوك الأردن والخليج والصادرات والتمويل والأهلي والأردني للاستثمار والتمويل.  

وفي ذات الشأن، اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة أن حجم المشكلة لم يتحدد بشكل كاف، مشيرة "إلى ضرورة إفصاح البنك المركزي عن مديونية كل بنك على حدة وذلك بهدف وضع حد للشائعات التي تسري في الأوساط المصرفية وسوق رأس المال. 

أسماء جديدة على قائمة الحجز التحفظي  

إلى ذلك، قرر مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري محمود عبيدات أمس وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ 14 أسرة ممن وردت أسماء ذويهم في قائمة المشتبه بتورطهم في قضية التسهيلات.  

وتضم القائمة الأخيرة أسماء 73 شخصا، وبهذا يرتفع عدد المحجوز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في قضية "غلوبال بزنس" إلى "140" شخصاً وشركة ينتمون إلى 14 أسرة وهم الزوجات والفروع من الأبناء، وقد أرسلت هذه القائمة أمس إلى كل من البنك المركزي هيئة الأوراق المالية، مفوضية العقبة الخاصة، مؤسسة المناطق الحرة، دائرة الأراضي والمساحة ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.  

ومن بين الأشخاص الذين تم الحجز على ممتلكاتهم ابنة رئيس الوزراء السابق مضر بدران والسفير الأردني المعين لدى تل أبيب عبد الإله الكردي وأقاربه، فوزيا أخطر كاردار (زوجة عبدالإله محمد حسين الكردي)، ليث عبدالإله محمد حسين الكردي، رانيا عبد الإله محمد حسين الكردي، علي عبد الإله محمد حسين الكردي، نسرين زيد بن شاكر بن زيد زوجة علي الحصري، زياد محمد الأسطى، سليمان علي إبراهيم الكردي وأولاده كل من (هاني ومطر وتهاني).