فند لوك فالين المحامي في فريق الادعاء المدني باسم ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا البراهين التي نشرتها صحيفة لاليبر بلجيكا على لسان مشيل هيرش المحامية المكلفة بالدفاع عن شارون أمام القضاء البلجيكي.
وقال فالين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الخطأ الاول هو عدم تمثيل هيرش للحكومة الاسرائيلية أو للدولة العبرية لان الدولة ليست معنية بالقضية ولكن فقط شارون للجرائم المنسوبة اليه ضد الانسانية.
واضاف ان القضية ليست قضية سياسية بين الدول ولكنها قضية انسانية تقوم على شكاوى من الضحايا الذين نجوا من هذه المذبحة البشعة والتي يدعمها نتائج اللجنة الاسرائيلية التي انتهت في عام 1983 الى ادانة شارون مما دفعه وقتها الى تقديم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، واشار محامي الادعاء المدني الى ان الادعاء بعدم اختصاص القضاء البلجيكي بحث الشكاوى المقدمة ضد شارون لانه سبق التحقيق معه من قبل هيئة قضائية اسرائيلية يعتبر أمرا مثيرا للغاية لان شارون لم يسبق محاكمته من قبل هيئة قضائية أو حتى من قبل اللجنة المذكورة التي يمكن اعتبارها فقط كلجنة لتقصى الحقائق ليس لها صلاحيات قضائية أو حتى احالته لهيئة قضائية تمهيدا لمحاكمته على جرائمه ضد الفلسطينيين.
وأوضح في هذا الصدد أن مبدأ عدم إعادة المحاكمة على نفس الجرائم لا يمكن بالتالي تطبيقه على هذه القضية لانه ليست هناك سابقة لمحاكمة شارون على الجرائم المنسوبة اليه. وفيما يتعلق بتشريع روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أكد المحامى البلجيكي أن شارون لا يتم محاكمته أمام محكمة جنائية دولية ولكن أمام القضاء البلجيكي العادي وفقا لقانون عام 1993 الذي لا ينص على وجود قاعدة للتبعية بالمحكمة الجنائية الدولية.
