صوت مجلس الشيوخ الاميركي باغلبية كبيرة الثلاثاء لصالح فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على دمشق المتهمة بدعم الارهاب، وذلك في اطار ما يعرف بقانون محاسبة سوريا الذي اقره مجلس النواب الشهر الماضي.
وقد صوت مجلس الشيوخ على هذه العقوبات بـ 89 صوتا مقابل اربعة اصوات.
وكان مجلس النواب اعطى موافقته على مشروع قانون مماثل في منتصف تشرين الاول/اكتوبر بـ 398 صوتا مقابل اربعة اصوات.
واعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري ريتشارد لوغار قبيل التصويت على مشروع القانون ان "على النظام السوري القيام بخيار صعب، إما الاستمرار في ايواء ودعم المجموعات الارهابية، وإما التحرك بطريقة تتيح المساهمة في احلال الاستقرار" في الشرق الاوسط.
ويطالب القانون سوريا بوقف دعمها لما أسماه الإرهاب وسحب قواتها من لبنان.
كما يطالبها بوقف جهود تطوير ما أسماه بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى ومنع تسلل من أسماهم بـ"الإرهابيين" إلى العراق.
وجاء في القانون أنه في حالة فشل دمشق في الاستجابة لهذه المطالب فيجب على الرئيس الأميركي أن يحظر بيع جميع المنتجات التي يمكن استخدامها في المجال العسكري إلى سوريا.
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة حظر التبادل التجاري بين البلدين ومنع رجال الأعمال الأميركيين من العمل بسوريا وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين بالولايات المتحدة وقيود أخرى على رحلات الطيران السورية وتقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وتجميد الأصول السورية لدى الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القانون الرئيس بوش بفرض بندين على الأقل من هذه العقوبات.
وعدل مجلس الشيوخ مشروع القانون ليعطي الرئيس جورج بوش سلطة اكبر في رفع العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية اذا رأى ان ذلك يخدم المصالح القومية.
ويتعين ان يقر مجلس النواب التغيير قبل إحالة مشروع القانون على بوش.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
