وافق مجلس الشورى الإيراني اليوم على مشروع قانون لدعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية يضم 26 مادة قانونية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي القانون الجديد الذي يتوقع أن يحدث تطورا إيجابيا في تنشيط الاقتصاد المحلي بصورة عامه ليلغي الآثار السلبية للقانون القديم الذي مضى عليه قرابة خمسة عقود من الزمن.
ويوصف القانون الجديد بأنه يتسم بالشفافية ويتحاشى سلبيات القانون السابق ويتضمن منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في إيران.
ويساوي القانون الجديد بين الشركات الحكومية والخاصة كما انه يتضمن تسهيلات لنقل رأس المال والأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب كما يأخذ بعين الاعتبار اعلى سعر صرف للعملة الأجنبية لاعتماده في عملية تحويل الأموال. وويجيز القانون الجديد للأطراف المعنية التقاضي في المحاكم الإيرانية صاحبة الاختصاص أو لدى المحاكم والتحكيم الدوليين وهو ما يشكل تطورا كبيرا لطمأنة المستثمرين الأجانب—(البوابة)
