أقر مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة لعام 2002 والتي تعول على حجم نفقات بقيمة 38،356 مليار ليرة سورية (12،7 مليار دولار) بارتفاع عشرة في المئة نسبة الى عام 2001 حسب ما افادت الصحف الرسمية اليوم الجمعة.
وتخصص الموازنة العامة التي اقرت الخميس في حضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو88،131 مليار ليرة سورية (63،2 مليار دولار) للعمليات الجارية و184 مليار ليرة سورية (68،3 مليار دولار) للعمليات الاستثمارية و5،40 مليار ليرة سورية (810 مليون دولار) لتسديد الدين العام حسب ما افادت صحيفة الثورة. ولم تحدد حجم العائدات المتوقعة.
وتلحظ الموازنة خلق حوالى 27 الف فرصة عمل جديدة في القطاع الاداري وحوالى 42 الفا في القطاع الاقتصادي بحسب المصدر نفسه.
والقانون لا يصبح نافذا قبل ان يصادق عليه الرئيس السوري بشار الاسد.
وكانت الحكومة السورية اعلنت اخيرا ان ارتفاع حجم النفقات المرتقبة للعام 2002 هدفه زيادة الاستثمارات في القطاع العام وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وكانت موازنة عام 2001 لحظت عجزا بقيمة 85،1 مليار دولار حيث بلغت النفقات
322 مليار ليرة سورية (44،6 مليار دولار) والعائدات 3،229 مليار ليرة سورية (4،59 مليار دولار).—(البوابة)
