تبنى مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة قرارا دعا فيه الى تعليق نظام العقوبات المفروضة على التمرد السابق للاتحاد الوطني لاستقلال انغولا التام (يونيتا)، خلال شهر.
ويمدد القرار 1439 الذي تم تبنيه بالاجماع، لمدة شهرين ايضا وحتى 19 كانون الاول/ديسمبر المقبل، مهمة لجنة الخبراء المكلفة الاشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على يونيتا.
وتضمن القرار ايضا تعليق جميع التدابير التي تحد من تنقلات مسؤولي يونيتا، ابتداء من 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
ولاحظ دبلوماسيون ان تطبيق هذا التدبير كان معلقا في الواقع منذ خمسة اشهر.
ويمنع نظام العقوبات الذي تبنته الامم المتحدة في 1993 كبار اعضاء حركة التمرد من السفر الى الخارج ويمنع يونيتا من فتح مكاتب في الخارج ويجمد حساباتها المصرفية الدولية.
ويمنعها ايضا من الاتجار بالماس الذي كان يستخدم لتمويل حربها ضد الجيش الانغولي.
وقد وقعت حركة يونيتا في الرابع من نيسان/ابريل الماضي بعد مقتل زعيمها التاريخي يوناس سافيمبي في كمين في 22 شباط/فبراير اتفاقا على وقف اطلاق النار انهى حربا استمرت 27 عاما-(البوابة)
