صوتت لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأميركي لصالح إجازة قرار بتمديد العقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا وايران لخمس سنوات جديدة خلافا لرغبة ادارة بوش التي طلبت تمديدها لمدة سنتين.
ومن المقرر ان يتم التصويت على هذا المشروع في جلسة عامة، اغلب الظن قبل العطلة البرلمانية المقررة في بداية تموز/يوليو. وقد رفع مشروع مماثل إلى مجلس الشيوخ الذي لم يعط رأيه فيه بعد.
وقد أقرت لجنة العلاقات الدولية مشروع القانون، وهي برئاسة الجمهوري هنري هايد، باكثرية 41 صوتا مقابل ثلاثة. ومن المقرر أن يتم تجديد العقوبات حتى آب/اغسطس 2006.
وقال العضو الجمهوري عن ولاية نيويورك في المجلس بنجامين غيلمان عقب جلسة التصويت "علينا عدم منحهم الليبيين والايرانيين انطباعا بانهم يمكن ان ينتصروا في معركة الوقت".
وقال إن التشريع يمنح الرئيس الأميركي "مرونة قصوى" في التعامل مع العقوبات وامكانية تجنبها في بعض الحالات الضرورية.
من جانبه هاجم نائب تكساس الجمهوري رون بول الذي كان يدفع باتجاه تقييد التمديد لعامين فقط سياسة الحكومة الاميركية في العقود الاخيرة، مشيرا إلى أن "التعنت الاميركى والطرح التسلطى يشجع ويحفز الراديكالية (التوجه الثوري) في العالم".
وانتقد نائب نيويورك الديمقراطي غارى اكرمان من ناحيته موقف بول واصفا ليبيا وايران بالبلدين "المارقة فهي إما ارتكبت افعالا إرهابية أو رعتها" على حد قوله.
وتشترط واشنطن ان تغير طرابلس وطهران من سياساتهما لرفع العقوبات كما تتطالبهما بالتوقف عن السعي لامتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل واعتراف ليبيا بذنبها عن حادثة تفجير طائرة اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 ودفعها تعويضات للضحايا.
وكانت الادارة الاميركية ضغطت في اتجاه تجديد العقوبات لسنتين فقط حتى لا تكون مقيدة بارادة الكونغرس.
ويعود "قانون العقوبات ضد ليبيا وايران" اللتين تعتبرهما واشنطن داعمتين للارهاب الدولي، إلى عام 1996، وكانت تنتهي مهلة العمل به في آب/اغسطس.
وينص القانون على معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة في ايران او ليبيا.
وكانت الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع ايران في عام 1980 في اعقاب احتجاز رهائن أميركيين في السفارة الأميركية في طهران وهي تفرض حظرا نفطيا ضد إيران منذ عام 1995.
كما ان لا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطرابلس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
