دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) المسلمين والعرب في الولايات المتحدة وخارجها إلى المشاركة في حملة اتصالات وضغط جماهيري فورية لمطالبة أعضاء مجلس النواب الأميركي برعاية مشروع قرار مقدم حاليا للكونغرس يدين التعصب والعنف ضد مسلمي وعرب أمريكا.
وقد قدم مشروع القرار الهام في أوائل شهر ايار/مايو الماضي في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وقد مرر مجلس الشيوخ نسخته من القرار والتي تسمى (S.RES.133.ATS) في الثاني والعشرين من ايار/مايو، ومازال مجلس النواب ينظر في نسخته من مشروع القرار والتي تسمى (H.RES.234.IH)، والتي قدمت إليه في الرابع عشر من ايار/مايو.
ويدين مشروع القرار التعصب والعنف الذي يتعرض له المسلمون والعرب والجنوب آسيويون والسيخ في الولايات المتحدة. ويقر بدورهم في خدمة المجتمع الأميركي على كافة الأصعدة.
كما يشير إلى طبيعتهم المسالمة والتزامهم بالقوانين وإسهامهم في بناء المجتمع الأمريكي، ويطالب بما يلي:
(1) التعبير عن قلق مجلسي الكونغرس من الجرائم المدفوعة بالتحيز والعنصرية الموجهة ضد الأميركيين من ذوي الأصول المسلمة والعربية والجنوب آسيوية والسيخ.
(2) الإعلان عن أهمية حماية حقوق وحريات جميع الأميركيين بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.
(3) إدانة التعصب وأعمال العنف ضد أي أميركي بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.
(4) دعوة سلطات تنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات للعمل على منع جرائم التحيز ضد جميع الأميركيين بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.
(5) دعوة سلطات تنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات للعمل بقوة على التحقيق في ومحاكمة الجرائم التي قد تقع في حق الأميركيين من ذوي الأصول المسلمة والعربية والجنوب آسيوية والسيخ.
ويقول نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) أن "القرار يمثل اعترافا جديدا بالضغوط والتمييز الذي تعرض له المسلمون والعرب في أميركا منذ أحداث ايلول/سبتمبر"، مشيرا إلى أن القرار يأتي في وقت تطفو فيه على السطح مزيد من التقارير التي توثق معاناة المسلمين والعرب في أميركا بعد أحداث سبتمبر.
وقال عوض أن الفترة الراهنة تشهد مزيد من الاعتراضات بالكونغرس وبمجالس المدن والولايات والمؤسسات المدنية الأميركية المختلفة على أسلوب الحكومة الأميركية في التعامل مع قضايا الآمن بعد أحداث ايلول/سبتمبر والذي أدى إلى الأضرار بالحقوق والحريات الأميركية بشكل عام، وتوقع عوض أن يزيد انتباه مختلف طوائف الشعب الأميركي بوضع الحقوق والحريات المدنية المتدني مع قدوم موسم الانتخابات الأميركية الرئاسية في عام 2004 متوقعا أن تتلقى إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو انتقادات واسعة من منافسيها بسبب ما تعرضت له الحقوق والحريات الأميركية من ضغوط خلال عهدها.
وقد طالبت كير مسانديها بالاتصال بممثليهم في مجلس النواب وحثهم على مساندة القرار إذا لم يكونوا قد ساندوه بعد، والاتصال بوجه خاص بأعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي تنظر الآن في مشروع القرار.
وقد حصل المشروع المقدم في مجلس النواب حتى الآن على رعاية 26 عضوا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من بينهم النائب العربي الأميركي داريل عيسى (ديمقراطي – كاليفورنيا) الذي قدم مشروع القرار في الرابع عشر من ايار/مايو بالمشاركة مع كل من النائبة مارسي كابتور (ديمقراطية – أوهايو)، والنائب جون كونيورز (ديمقراطي – مشيجان)، والنائب جون دينجل (ديمقراطي – مشيجان)، والنائب نيك راحال (ديمقراطي – وست فيرجينيا)، والنائب راي لحود (جمهوري – آلينوي)، والنائب الياباني الأميركي مايك هوندا (ديمقراطي – كاليفورنيا).
كما تم تمرير نسخة من المشروع بمجلس الشيوخ الأميركي في الثاني والعشرين من ايار/مايو الماضي، وقد حظي المشروع قبل تمريره برعاية 16 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ قبل تمريره، وقد قدمه إلى المجلس السيناتور ريتشارد دوربين (ديمقراطي – آلينوي)—(البوابة)
