افاد شهود عيان ان فتى فلسطينيا في الـ 13 من العمر اصيب بجروح خطيرة جراء اطلاق جنود إسرائيليين النار عليه قرب معبر المنطار في قطاع غزة.
واوضحت المصادر ان محمد حلس (13 عاما) نقل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد ان اطلاق جنود اسرائيليون النار عليه وهو في طريقه إلى منزله عائدا من مدرسته، وتقول مصادر المستشفى ان حالة الفتى حرجة.
إلى ذلك قال مصدر عسكري وطبي اسرائيلي ان اسرائيلية اصيبت اليوم الثلاثاء برصاص فلسطيني خلال تنقلها على متن سيارة في الضفة الغربية بشمال اسرائيل.
واصيبت المرأة التي لم تكشف هويتها بجروح خطرة بعدما قام فلسطينيون في احدى السيارات بفتح النار على سيارتها بالقرب من منطقة اتاروت الصناعية.
واكد الشهود ان اي مواجهات لم تسجل في المنطقة ساعة اصابة.
وكان خمسة فلسطينيين اخرين اصيبوا برصاص الجيش الاسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية لكن الجيش الاسرائيلي نفى ذلك.
وكانت ندى اسعد حنني 45 عاماً من بلدة بيت فوريك وهي اما لثمانية اطفال استشهدت امس الاثنين على حاجز إسرائيلي عندما منع جيش الاحتلال ذويها من نقلها إلى المشفى واستشهد ايضا حسام عماد الديسي (17 عاما) برصاص جنود الاحتلال بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.
على صعيد اخر اعتبر وزير العدل الفلسطيني فريح ابو مدين اليوم الثلاثاء ان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان "غير منصف للجانب الفلسطيني وهو يساوي بين الجلاد والضحية لان مقاومة الاحتلال غير افعال الاحتلال".
وكانت الولايات المتحدة دانت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الانسان الذى صدر امس الاثنين دورة العنف والقمع التي تحول دون التوصل الى تسوية سلمية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال ابو مدين انه كان على التقرير المطالبة بـ "وضع حد لاحتلال قائم منذ 33 عاما" وان "لقوات الامن الفلسطيني وحركة فتح حق مقاومة الحرب المشنونة عليهما لاننا في حالة الدفاع عن النفس ولا يجوز ان يتساوى الضحية مع الجلاد".
واضاف ابو مدين "ان هذا التقرير يؤكد وجهة النظر الفلسطينية اننا بحاجة إلى حماية دولية، ان اسرائيل "لا تعترف باتفاقيات جنيف الرابعة ولا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وترتكب جرائم حرب".
واعتبر ان التقرير الاميركي "يتحدث بخجل عن جرائم اسرائيل ولكن ما يرتكب في الحقيقة يؤكد ان وجهة نظرنا سليمة ونحتاج الى حماية دولية وان تتحول لجنة ميتشل الى لجنة تحقيق دولية وان تواصل ماري روبنسون تحركها لضمان قيام حماية دولية للشعب الفلسطيني".
وكانت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ماري روبنسون شجبت في تقرير رفعته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "الوضع غير المقبول الذي يعيشه المدنيون" الفلسطينيون بسبب "الافراط في استخدام القوة" في الاراضي الفلسطينية واوصت بارسال مراقبين دوليين الى المنطقة.
وتضم لجنة ميتشل لتقصي الحقائق حول اعمال العنف خمس شخصيات دولية برئاسة السيناتور الاميركي السابق جورج ميتشل احد مهندسي عملية السلام في ايرلندا الشمالية.
ومن المتوقع ان تعود الى المنطقة في السادس او السابع من آذار/مارس المقبل وهي لا تلقى اي ترحيب من رئيس الحكومة المنتخب ارييل شارون.—(ا ف ب)
