اتاح الاتفاق بين المفاوضين على قضايا متعلقة بحقوق الانسان والصحة الى التوصل لاقرار خطة عمل تعتبر بمثابة وثيقة سياسية رئيسية ستخرج بها قمة الارض.
وقد اقرت هذه الخطة باجماع المفاوضين الليلة الماضية وسيتم اقرارها رسميا بعد ظهر اليوم في جلسة علنية بالاضافة الى الاعلان السياسي.
وتتكون الخطة من 65 صفحة و 152 نقطة.
وكانت قضية الحصول على العلاجات في المجال الصحي قد بقيت العقبة الاخيرة التي اخرت اتفاق المفاوضين على الخطة فيما مكنت تسوية في نهاية المطاف من ادخال عبارة "الحقوق الانسانية والحريات الاساسية" في فقرة تدعو الى زيادة الخدمات الصحية.
وكافح الكنديون، يؤازرهم الاتحاد الاوروبي وسويسرا ونيوزيلاندا واوستراليا للاشارة الى مرجعية حقوق الانسان لاقامة توازن في النص الذي يربط اتاحة الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبارات "وطنية وثقافية ودينية".
وقاومت الولايات المتحدة والفاتيكان ودول نامية عدة تعديل فقرة يمكن ان تفسر بأنها تتيح منع الحمل والاجهاض.
وتناولت النقاط الاصعب في خطة العمل المساعدة المالية من حكومات دول الشمال الى دول الجنوب ووقف المساعدات الزراعية الاوروبية والاميركية التي تقول الدول الفقيرة انها تمنع انتاجها من الوصول الى اسواق الدول الصناعية.
واخيرا، لم تحصل الدول ال 143 النامية المجتمعة في مجموعة ال 77 الا على اعادة تأكيد
التزامات اتخذها اخيرا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لوقف التدني المستمر منذ سنوات لمساعدتها المخصصة للتنمية ومناقشة خفض مساعداتها الزراعية خلال ثلاث سنوات "من دون التأثير على نتائج المفاوضات"—(البوابة)
