وافق مجلس النواب الفرنسي، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، على مشروع قانون يجيز رفع حصانة رئيس الجمهورية لمساءلتة أمام القضاء. وقد أثارت هذه الخطوة انتقاد مؤيدي الرئيس شيراك الذين وصفوها بأنها مناورة تسبق الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي رحب رئيس الوزراء به.
وحصل مشروع القانون لدى التصويت عليه في مجلس النواب على 283 صوتا مقابل 241. وسيرفع المشروع إلى مجلس الشيوخ وفي حال إقراره سيطرح للتصويت عليه في استفتاء عام حيث يقتضي الأمر إجراء تعديلات في الدستور الفرنسي.
ويتيح مشروع القانون المقترح تسهيل مقاضاة رئيس الجمهورية كأي مواطن آخر على أي تهمة توجه سواء أكانت قبل توليه المنصب أو أثنائه خلافا للقانون الحالي الذي لا يجوز فيه محاكمة الرئيس إلا من قبل لجنة برلمانية تجتمع وفقا لنظام تصويت معقد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
