أعلن مصدر رسمي في نواكشوط امس الاثنين انه سيتم تحديد سن الزواج المشروع في موريتانيا ب18 سنة بموجب قانون جديد للأسرة تبنته الحكومة.
واعلن وزير الاتصالات رشيد ولد صالح أمام الصحافة ان "سن الزواج المشروع حدد ب18 سنة لكن في حال شعر القاصر بضرورة الزواج فيمكن السماح له بذلك قبل بلوغ سن الرشد بشرط موافقة الفتاة".
ولم يكن هناك اي قيود على سن الزواج سابقا.
وقال ولد صالح ان قانون الاسرة هذا- الأول الذي يتم تبنيه في موريتانيا- يسد "فراغا قانونيا". واضاف انه مع الاحتفاظ بتشريعات المذهب المالكي فانه يحاول التلاؤم مع متطلبات الحداثة ويهدف الى "ضمان حماية العائلة والمرأة".
ويمنح هذا القانون المرأة "حقوقا خاصة" في اطار "واجبات متبادلة" يجب أن يوقعها الرجل والمرأة عند الزواج الذي سيجري من الان وصاعدا بحضور مسؤول من الهيئة المدنية.
وكان يعقد القران في موريتانيا حتى الان بطريقة تقليدية يقوم بها رجال الدين.
وقال ولد صالح ان هذا القانون مستوحى من قوانين "الدول المجاورة". وتأمل السلطات في ان يساهم في الحد من المشاكل الاجتماعية العديدة المرتبطة بالطلاق الذي كان يتم حتى الآن في غالب الأحيان بطريقة سريعة او "الزواج السري" الذي سيلغى بموجب القانون الجديد.
واستغرق وضع قانون الاسرة سنوات عديدة من قبل أخصائيين في الشرع الإسلامي ورجال قانون وخبراء اجتماعيين واطباء كما أوضح الوزير.
ويعتبر المحافظون ان تبني هذا القانون يأتي نتيجة لجهود الحكومة والمنظمات النسائية المتضافرة لكن قد يواجه انتقادات من قبل إسلاميين متطرفين—(أ.ف.ب)
