تعتزم حكومة عبدالرحمن اليوسفي تقديم مشروع قانون للبرلمان المغربي يتيح التقنين من التنصت على الهواتف والمراسلات، وسط تحفظ مجموعة من الوزراء عندما اعتبروا ان التعديلات تعطي صلاحيات اوسع للادعاء العام.
تشمل سحب جواز سفر المتهمين والامر بالتنصت على مكالماتهم والاطلاع على فحوي مراسلاتهم التي من المفترض ان تكون سرية، حسب ما يوفرها القانون المغربي
واخذ البعض على القانون الجديد تعارضه مع قانون الحريات وحقوق الانسان فقط، ووصلت درجة الرفض إلى اتهام الحكومة بانها تمارس تكريس باسم الدولة لعملية التجسس على اسرار الناس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
