اقر مجلس وزراء البحرين قانون انتخابات جديد يحظر على خطباء المساجد وجمعيات النفع العام والجمعيات السياسية والنقابات دعم المرشحين.
ونقلت صحف بحرينية عن محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون رئاسة الوزراء قوله اليوم ان القانون منع ايضا "استخدام دور العبادة والجامعات والمؤسسات الحكومية كمقار للدعاية الانتخابية"، واكد على "عدم جواز قيام خطباء المساجد بالدعاية لاي مرشح".
وقال المطوع "اشترط القانون ان تراعي المؤسسة الاعلامية التعاون الاعلامي المتساوي بين المرشحين وان يتم وقف الحملات الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من موعد التصويت. كما منع القانون اقامة المهرجانات وخيم المرشحين بالقرب من مقار التصويت".
وحظر القانون الذي يتوقع ان يصادق عليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الاسبوع المقبل، على الجمعيات السياسية والجمعيات الاهلية والنقابات والجمعيات النسائية ايضا دعم اي من المرشحين "باعتبار ان الجمعيات ليست احزابا سياسية"، وفق ما نقلته الصحف عن المطوع ايضا.
وتحظر البحرين مثل بقية دول الخليج الاحزاب السياسية، لكن الحكومة رخصت، في اطار الاصلاحات السياسية، لجمعيات سياسية زاد عددها على سبع جمعيات تم الترخيص لها حتى الوقت الحاضر وتمثل تيارات اسلامية شيعية وسنية وليبراليين ويسار وقوميين.
واضاف المطوع ان القانون وان "لم يحدد سقفا للصرف على الحملات الانتخابية، فانه منع المرشحين من الحصول على اية معونات مالية من اي جهات رسمية او اهلية او اي جهة اخرى".
وقال ان مرسوما "سيصدر حول توزيع الدوائر الانتخابية"، مشيرا الى انه "سوف يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد فقط".
من جهته، اعلن مدير الاحصاء الشيخ احمد بن عطية آل خليفة اليوم الثلاثاء عن بدء مرحلة تصحيح العناوين للناخبين اعتبارا من اليوم وحتى الرابع من تموز/ يوليو المقبل.
ونقلت الصحف البحرينية عن الشيخ احمد دعوته الناخبين الى المبادرة بمطابقة اسمائهم وعناوينهم المسجلة في بطاقاتهم المدنية لتثبيت اسمائهم في جداول الناخبين حسب اماكن سكنهم.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 24 تشرين الاول/اكتوبر، وهي الاولى في الجزيرة منذ العام 1975.
وقد ابدت معظم الجمعيات السياسية في البحرين عزمها على خوض هذه الانتخابات ما عدا جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (شيعية) التي فاز مرشحوها في الانتخابات البلدية في ايار/مايو الماضي بغالبية كبرى ولم تعلن موقفها من الانتخابات بعد—(البوابة)
