قالت مصادر سورية أن قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 نجح حتى الآن في جذب استثمارات بتكاليف استثمارية بلغت 346 مليار ليرة سورية.
وحسب هذه المعطيات، التي نشرتها صحيفة اخبار الشرق فقد رُخص بموجب قانون الاستثمار 2211 مشروعاً، منها 850 مشروعاً صناعياً، و1100 مشروعاً في مجال النقل، وتتوزع باقي المشروعات على الزراعة ومجالات أخرى.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه المشروعات خلقت خلال 10 أعوام نحو 100 ألف فرصة عمل، كما نجح بعضها في استقدام التقانة المتقدمة إلى البلاد. وتقدر الحكومة السورية البطالة في البلاد بنحو 9 في المائة فقط من مجمل القوة العاملة، وهو رقم يراه المراقبون متواضعاً بالنظر إلى حجم البطالة الحقيقي.
ويتعرض الاستثمار بموجب هذا القانون للنقد، إذ يقول المنتقدون إن الاستثمارات غلبت الطابع الخدمي والصناعت الصغيرة والمتوسطة، كما تركزت تقريباً في ثلاث محافظات تستأثر بالحصة الكبرى، وهي ريف دمشق وحلب ودمشق.—(البوابة)
