اكدت مصادر مطلعة على تفاصيل محاكمة النائب السوري مامون الحمصي مقاطعة هذا الاخير لآخر جلسة لمحاكمته الأسبوع الماضي كانت احتجاجاً على ما سماه "الإجراءات المهينة" التي اتخذتها المحكمة بحقه.
ويُعرض الحمصي على المحكمة بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير قانونية، واعتُقل في مطلع آب/ اغسطس الماضي بعد إضرابه عن الطعام وتقديمه مطالب في مجال الحريات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه قوله إن الحمصي يشكو "من الاجراءات المهينة والمذلة التي تتخذ بحقه في السجن واثناء احضاره للمحاكمة" في محكمة الجنايات في دمشق، حيث بدأت محاكمته في 30 تشرين الأول/ اكتوبر 2001.
وأضاف المحامي إن النائب يحتج أيضاً "على قيام بعض عناصر الشرطة بضرب زوجته واولاده امام عينيه اثناء مروره لحضور الجلسات السابقة" في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وكانت تلك الجلسة شهدت توتراً بين الحمصي وهيئة المحكمة، إذ اتهم النائب القضاة بالعمالة للمخابرات. واعتقلت الشرطة في تلك الجلسة، أربعة من أقارب المتهم بحجة التصفيق له، وأُطلق سراح أحدهم في اليوم التالي، بينما أُفرج ن الثلاثة الآخرين في منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري—(البوابة)—(مصادر متعددة)
