احتجاجا على ما اسماه الظلم الذي يتعرض له في اشارة إلى الملاحقات القضائية له بحجة توقيعه على شيكات من دون رصيد.
ويقول مقربون من العميل السابق ان انه حوكم سابقا بهذه القضايا وقضى بسببها عقوبة السجن في عام 1998. وأضاف أن النيابة العامة أخطأت عندما حركت المتابعة من دون التأكد من هذه الوقائع وأنها تسرعت في اعتقال البخاري.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت زهاء ساعة لم يسجل أي تدخل لمحامي الشركتين المشتكيتين، حيث انحصر السجال بين دفاع البخاري والنيابة العامة. ومرت الجلسة تحت اجواء أمنية مشددة، وحضرها العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية
ويعتقد المراقبون ان تحريك دعوى قضائية ضد البخاري في هذا الوقت ما هو الا للضغط عليه وحمله على السكوت بعد ان فضح عدد من ضاط الاستخبارات السابقين وقال انهم متورطين بتصفية المعارض اليساري المهدي بن بركة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
