تلتئم الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الاثنين بهدف مناقشة تقرير الامانة العامة للمنظمة الدولية حول احداث مخيم جنين في الضفة الغربية، والذي نفى ارتكاب اسرائيل مجزرة جماعية في المخيم، وساوى بين الفلسطينيين والاسرائيليين من ناحية المسؤولية عن الضحايا والدمار الذي حل بالمخيم.
وتاتي هذه الجلسة بناء على طلب تقدمت به الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز.
وكانت الجمعية العمومية كلفت الامين العام كوفي انان اعداد التقرير وذلك ضمن قرار اصدرته في 7 ايار/مايو الماضي وادانت فيه الاعتداءات الاسرائيلية على المدن الفلسطينية، وكذلك فشل اسرائيل في التعاون مع فريق تقصي الحقائق المعين من قبل الامانة العامة للتحقيق في احداث مخيم جنين.
وكانت اسرائيل اعلنت بداية موافقتها على فريق التقصي، ثم عادت واعترضت على تشكيلته والية عمله، واخيرا رفضت التعاون معه من منطلق الادعاء بانه منحاز ضدها.
وكان تقرير الامين العام الذي طال انتظاره حول احداث مخيم جنين، والذي نشر الخميس الماضي، قال ان القوات الاسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين خرق كلاهما القانون الدولي خلال احداث جنين، وانتقد التقرير الطرفين كذلك بسبب تعريضهما حياة المدنيين للخطر.
وحمل التقرير على اسرائيل خصوصا من حيث منعها فريق تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة من الوصول الى جنين.
وكانت اسرائيل قد رحبت بنتائج التقرير، في حين انتقدته السلطة، وان عادت اخيرا وقبلت به كامر واقع.
ودوليا، اعلنت الولايات المتحدة رضا مبطنا عنه، في حين رات فيه الدول الاوروبية وثيقة متوازنة.
ومن حيث المنظمات الانسانية، فقد اجمعت كافتها تقريبا على انتقاد التقرير، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية انه "ناقص" ذلك انه لم يتم تعزيزه بمشاهدات على الارض، وطالبت غير منظمة برده من منطلق اتهامه بانه كان "سياسيا" اكثر منه "تحقيقيا"، فيما اعتبرت منظمات بعينها ان التقرير خرج بشكله الحالي بفعل ضغوط اميركية واسرائيلية مورست على الامين العام للامم المتحدة.—(البوابة)
