عمان – جهاد ابو فلاح
فرقت قوات الأمن الأردنية ظهر اليوم الجمعة بالقوة، مسيرة احتجاجية ضد القصف الاسرائيلي للمدن الفلسطينية، وحالت قوات الأمن دون وصول المتظاهرين الى مبنى السفارة الاسرائيلية في ضاحية الرابية في عمان، واستخدم عناصر الأمن الهراوات لتفريق المتظاهرين.
وكانت المسيرة التي تضم 400 متظاهر، قد انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد في نفس المنطقة، ثم اصطدمت مع عناصر الأمن، وتم تفريقها بالقوة واعتقال 25 من المتظاهرين.
ومن جهة ثانية انطلقت من مجمع النقابات المهنية في العاصمة، مسيرة أخرى بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 7000 متظاهر، ينتمون لكافة الأحزاب الأردنية المعارضة والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية. وقد توجهت المسيرة الى دار رئاسة الوزراء حيث قام وفد من الأمناء العامين للأحزاب بتسليم رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب مذكرة طالبوه فيها بطرد السفير الاسرائيلي من الأردن في مدة أقصاها 3 أيام، ووقف جميع أشكال التطبيع بين الأردن واسرائيل، والتحرك السريع والعملي لحماية الفلسطينيين، وتحديداً فلسطينيي الـ 48، والإسراع في عقد القمة العربية قبل موعدها المحدد.
ورد رئيس الوزراء الأردني على مطالب الوفد بقوله إن عملية طرد السفير الاسرائيلي من عمان تحتاج إلى معادلة دولية، ومتغير سياسي حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ هذا الاجراء.
وفي تصريح لـ " البوابة" قال رئيس مجلس النقباء صالح العرموطي " إن فعالياتنا مستمرة ولن نتوقف حتى تستجيب الحكومة لمطالب الجماهير الاردنية، مع أنني لا أعتقد أن هناك نية لدى الحكومة بقطع العلاقة مع اسرائيل".
وأضاف "سنتحاور نقابات وأحزابا للخروج بموقف موحد، يعبر عن طموحات الشعب الاردني الذي يطالب بطرد السفير الإسرائيلي، ولن نأخذ أي ترخيص لأي مسيرة أو نشاط سنقوم به وخلال لقائي مع وزير الداخلية لم يتم إبلاغي بمنع المسيرات".
من جهته قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية الأردنية علي أبو السكر لـ"البوابة":"كان حريا بالحكومة أن تعيش نبض الشارع، وأن تكون ممثلة له، وتسير في موازاته، لا أن تسير في خط معاكس له، كما أن من حقنا أن ننظم اعتصامات ومسيرات، كما نفعل اليوم".
وأضاف:" كنت أتمنى أن تكون هذه المسيرة باتجاه سفارة العدو الصهيوني لأن سخطنا ليس على الحكومة بل على وجود سفارة للعدو في أرضنا"- -(البوابة)
