اصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء قانون عفو عن سجناء محكومين بارتكاب بعض الجرائم ونشرته الصحافة الرسمية اليوم الخميس و"يتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 تشرين/الثاني/نوفمبر الجاري".
ويأتي قانون العفو هذا الذي اقره البرلمان السوري بالإجماع الثلاثاء، بعد اسبوع واحد على العفو السياسي الذي منحه الرئيس بشار الأسد وشمل حوالي 600 سجين سياسي من مختلف التيارات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وزير العدل محمد نبيل الخطيب "دعا المحامين العامين ورؤساء محاكم الأمن الاقتصادي في محافظات القطر إلى اجتماع موسع وعاجل اليوم الخميس لوضع قانون العفو موضع التطبيق الفوري وبأقصى سرعة ممكنة".
وأعلنت الوكالة أن قانون العفو شمل آلاف الأشخاص و"جاء يفسح في المجال أمام عدد كبير من المحكومين والموقوفين والملاحقين لتصحيح ما اعتور سلوكهم من جرم ارتكبوه ومنحة تمحو جرائمهم ليعودوا إلى الحياة الاجتماعية عناصر فعالة ومنتجة".
ويشمل القانون أيضا جرائم "ترك العمل والإيذاء العادي المتسبب بالوفاة ومخالفة قانون التموين وجرائم الفرار الداخلي ومخالفات قانون خدمة العلم وتهريب البضائع وسائر المواد باستثناء جرائم المواد المخدرة والجرائم المقترفة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح وجرائم جامعي الأموال على أن يعيدوا هذه الأموال لمودعيها خلال سنة من تاريخ صدوره وشمل أيضا عقوبة المدينين بالقروض الزراعية للمصرف الزراعي".
واستثنى القانون الأشخاص المحكومين غيابيا إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وفي تموز/يوليو 1999، كان الرئيس الراحل حافظ الأسد اصدر عفوا عاما شمل اكثر من 200 الف ملف—(أ.ف.ب)
