تحاول حكومة ارئيل شارون ممارسه ضغوطها على الدول الاعضاء في مجلس الامن لمنع وصول مشروع القرار الفلسطيني الخاص بادانة الجدار الفاصل الى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتم طرح الاقتراح الفلسطيني خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مشروع قرار آخر يقضي بالإعلان عن الجدار الفاصل غير شرعي ووقف بنائه. ومن المنتظر أن تلتئم الجمعية العامة، مساء اليوم، لتستأنف مباحثاتها حول الموضوع.
وحسب وكالة الانباء الفرنسية فقد قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين، بنقل بلاغات إلى وزارات خارجية لدول مختلفة، تشير فيها إلى أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على تحويل ملف الجدار الفاصل إلى محكمة العدل الدولية، قد يمس بكل دولة، مهما كانت، لأنه سيشكل سابقة لتحويل أي قضية تثار حولها خلافات سياسية إلى أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تسييسها.
وتقول مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار المحكمة لن يكون ملزمًا، وسيشكل توصية فقط، وقد تكون له تأثيرات سلبية على الصعيد الدولي، وقد تفضل المحكمة نفسها رفض البحث في القضية.
وتقدر المصادر أن مشروع القرار الفلسطيني سيحظى في جميع الأحوال بتأييد غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي يصل تعدادها إلى 130 دولة. وحسب أقوال المصادر، "ففي كل مرة يمنى بها الفلسطينيون بهزيمة في مجلس الأمن، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، يحاولون استغلال موقفهم الأقوى في الجمعية العامة وتمرير مشاريع قرارات مناهضة لإسرائيل".
مع ذلك، تقدر مصادر إسرائيلية أنه ما زال هناك احتمالات بأن يسحب الفلسطينيون مشروع القرار بسبب معارضة الولايات المتحدة والأوربيين له، ويكتفون بمناقشة مشروع القرار الآخر القاضي بإدانة الجدار الفاصل. ويشار إلى أن عدد من الدول تطالب أن يتضمن مشروع القرار الداعي إلى إدانة بناء الجدار الفاصل، بإدانة الإرهاب، أيضًا، وبين هذه الدول ألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والدانمارك. وبين الدول التي قد تصوت لصالح مشروع القرار الفلسطيني بصيغته الحالية: إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا واليونان وإيرلندا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
