وقع لبنان وصندوق النقد العربي اليوم اتفاقيتين يقترض بموجبهما لبنان 55 مليون دولار تستخدم للتصحيح الهيكلي في القطاع المالي وخط الائتمان في وزارة المال اللبنانية.
وتم توقيع الاتفاقيتين بين وزير المالية اللبناني جورج قرم ومدير صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارته جاسم المناعي.
وأكد بيان صادر عن القرم والمناعي بعد توقيع الإتفاقيتين أن القرض يهدف إلى دعم جهود السلطات اللبنانية الرامية إلى تنفيذ اصلاحات في القطاع المالي خلال عامي 2000 - 2001 وتشمل استحداث إدارة انشطة للديون وتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين العام من خلال استحداث وظيفة وسطاء السوق وتطوير وتحسين اليات واجراءات نظام التسوية والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
ولفت البيان إلى انه بموجب اتفاقيه خط الائتمان المقدم من برنامج تمويل التجارة العربية يقدم الصندوق لوزارة المالية اللبنانية كخط ائتمان مبلغ 40 مليون دولار بغرض إعادة تمويل قيمة صفقات تجارية متنوعة بين لبنان ودول أخرى.
وقال البيان انه من خلال هذا الإتفاق تبلغ جملة خطوط الائتمان التي قدمها برنامج تمويل التجارة العربية لجميع الوكالات الوطنية اللبنانية بما فيها هذا الخط 37 خطا قيمتها الاجمالية حوالي 251 مليون دولار.
وأشاد المناعي عقب التوقيع على الاتفاقيتين في تصريح للصحفيين بالدور الذي تلعبه الوكالات الوطنية في الجمهورية اللبنانية في تعميق وتوسيع نشاطات برنامج تمويل التجارة العربية في لبنان والخدمات التي يوفرها للمساهمة في تشجيع التبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وقال الوزير اللبناني أن العلاقة بين لبنان وصندوق النقد مميزة وانه يساعد للبنان على تطوير نظامه المالي وخط الائتمان المقدم من برنامج تمويل التجارة العربية.
وتابع أن الصندوق يقوم "بجهود جبارة هي موضع اهتمام وتقدير عندنا لأنها تساعدنا كثيرا على الصعيد الاقتصادي بشكل عام والمالي بشكل خاص".—(البوابة)
