علقت صحيفة "الدومري" الاسبوعية الساخرة في سورية اصدارها بسبب شروط التوزيع التي وضعتها عليها "المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات"، كما اعلن صاحبها علي فرزات
وقال فرزات إن "الاستمرار في الصدور بالشروط التي وضعتها المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سيسبب خسائر للجريدة". وأوضح ان "المؤسسة تريد الاحتفاظ بـ 40 في المائة من ريع توزيع الجريدة واقترحت توزيع عدد اقل بكثير من التوزيع الاعتيادي" للصحيفة التي تأسست في نهاية شباط/ فبراير 2001.
وقال "تبلغنا قرار وجوب التوزيع عبر المؤسسة العربية السورية للمطبوعات الاسبوع الماضي والعدد الاخير للجريدة لم يوزع". وأضاف "أشرنا في مذكرتنا الى وزارة الاعلام إلى أن قانون المطبوعات لا يلزم اصحاب الصحف الخاصة بالمرور عبر مؤسسة توزيع المطبوعات".
وأوضح "علقنا إصدار الدومري الى ان ياتينا رد وزارة الاعلام على مذكرتنا. وعلى ضوء رد الوزارة سنتخذ قرار الاستمرار بالصدور او عدم الصدور". واضاف "الدومري جريدة خاصة ليس باستطاعتها تحمل خسائرها فهي تعمل بامكاناتها الذاتية دون اي دعم".
وشهدت "الدومري" رواجا كبيرا منذ بدء صدورها مع طبع 60 ألف نسخة. وتعرضت لبعض المشكلات مع السلطات التي أرغمتها قبل اشهر على الغاء مقالين ينتقدان الحكومة.
و"الدومري" و"الاقتصادية" الأسبوعية هما الصحيفتان الخاصتان الوحيدتان في سورية، إذ أن الصحف الاخرى تصدرها الحكومة وحزب البعث الحاكم او احزاب سياسية صغيرة تدعمها.
